العوامل المؤثرة على نسبة الطلب على العملة المتداولة إلى الودائع الجارية في الأردن (1980-2000 م)‎

Other Title(s)

Factors affecting the ratio of currency in circulation to demand deposits in Jordan (1980-2000)‎

Dissertant

العليمات، ضيف الله خلف

Thesis advisor

الجنابي، هيل عجمي جميل

Comitee Members

المقابلة، علي حسين
العزي، إبراهيم حسن
أبو الهيجاء، عدنان فضل

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Finance and Business Administration

Department

Department of Finance and Banking

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2003

Arabic Abstract

تمثل نسبة العملة بالتداول إلى الودائع الجارية إحدى قنوات التسرب النقدي من الجهاز المصرفي و التي تضعف قدرة المصارف التجارية على منح القروض، و هذه النسبة لا يستطيع البنك المركزي التأثير عليها و إنما هي تمثل سلوك الجمهور، و رغبته في الاحتفاظ بالنقود السائلة أو على شكل ودائع لدى الجهاز المصرفي.

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها التعرف على العوامل المحددة للعملة بالتداول كنسبة من الودائع لدى البنوك التجارية خلال فترة الدراسة و ذلك من خلال نموذج يوضح هذه العوامل و أثرها على العملة المتداولة كنسبة من الودائع الجارية وصولا إلى الأثر غير المباشر لهذه النسبة على عرض النقد في الأردن.

و قد استخدمت الدراسة منهج التحليل الوصفي من خلال وصف الظاهرة بالإضافة إلى استخدام المنهج الاستقرائي بالاعتماد على التحليل الإحصائي و التحليل القياسي لدراسة العوامل المؤثرة على نسبة العملة بالتداول كنسبة من الودائع الجارية، بالاستناد إلى سلسلة زمنية تمتد خلال الفترة (1980-2000م) و تقدير العلاقات الاقتصادية بين متغيرات الدراسة من خلال الأساليب الإحصائية المناسبة.

و يبن من خلال هذه الدراسة أن العوامل المؤثرة على نسبة العملة بالتداول إلى الودائع الجارية لا يمكن تحديد اتجاه أثرها مجتمعة و ذلك لوجود ارتباط بين العملة بالتداول و الودائع الجارية من جهة و وجود ارتباط بين كل عامل من العوامل المؤثر و بين نسبة و بالتالي فقد قام الباحث بتجزئة هذه العوامل و دراسة كل عامل على حده و أثره على النسبة و فيما يلي أهم نتائج الدراسة : - لا توجد أي علاقة سواء عكسية أم طردية بين مستوى دخل الفرد و نسبة العملة بالتداول إلى الودائع الجارية وهذا الأمر طبيعي كون النسبة بين العملة بالتداول و الودائع الجارية ذات ارتباط قوي.

الا انه من الممكن معرفة اثر الدخل على كل من العملة بالتداول بشكل منفرد و الودائع الجارية بشكل منفرد و اظهر التحليل التالي : وجود علاقة طردية بين مستوى دخل الفرد و العملة بالتداول و لعل هذه النتيجة تأتى متناقضة مع الدراسات الأخرى في اقتصاديات البلدان الأخرى لا كننا نستطيع أن نعزو هذا السبب إلى انخفاض معدل النمو في متوسط دخل الفرد الأردني الذي يتصف بالبساطة بل إن معدل النمو فيه لم يتعدى في المتوسط (10 %) خلال فترة الدراسة و هذه الزيادة يعتقد الباحث بأنها اتجهت نحو السلع الاستهلاكية بل أن هذه الزيادة ليس لها أثر إذا ما قورنت بمعدل التضخم و الذي بلغ بالمتوسط (7 %) خلال فترة الدراسة فأنها سنكون نسبة غير حقيقة باعتبار أن التضخم سيلتهم هذه الزيادة في دخل الفرد و بالتالي فأن هذه الزيادة تعتبر زيادة غير حقيقية و هو ما جعل العلاقة بينهما طردية.

وجود علاقة طردية بين متوسط دخل الفرد و الودائع الجارية و هذه النتيجة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة إلا أن الباحث يعزو مثل هذه النتيجة إلى تباين مستوى دخول الأفراد من جهة و من جهة أخرى إلى السياسة المتبعة في صرف المرتبات و الأجور للعاملين عن طريق البنوك التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة و إن كان مثل هذا الاستنتاج يجب أن نأخذه بحذر كون هناك عوامل أخرى تؤثر في ذلك.

أن سعر الفائدة على الودائع يؤثر على العملة بالتداول فكلما زادت أسعار الفائدة زادت نسبة الودائع، و بالتالي انخفاض نسبة العملة بالتداول و هذه النتيجة تتحقق مع معظم الدراسات السابقة.

من خلال الدراسة تبين أن اثر التضخم على العملة بالتداول (C) و الودائع الجارية ليس له أي تأثير و بالتالي لا توجد علاقة عكسية أو طردية بين هذا العامل و بين المتغير التابع في الدراسة و يعتقد أن السبب في ذلك هو أن الزيادة في معدل دخل الفرد كانت قريبة جدا من معدل التضخم خلال فترة الدراسة و بالتالي انخفض أثره أن لم نجزم بعدم تأثيره كنتيجة واقعية أثبتتها الأرقام الإحصائية خلال فترة الدراسة على الأقل.

كما قدمت الدراسة جملة من التوصيات و التي بدورها يمكن أن تخفض من نسبة العملة بالتداول إلى الودائع الجارية و منها : توصي الدراسة بإجراء دراسة للتغير في نسبة الاحتياطات الفائضة إلى الودائع لمعرفة العوامل المؤثرة عليها و سلوك البنوك التجارية في هذا المجال، و بهذه الحالة يمكن بناء توقعات للعوامل السلوكية المؤثرة على المضاعف النقدي و بالتالي على العرض النقدي.

توصي الدراسة تفعيل مؤسسة ضمان الودائع لما لهذه المؤسسة من أثر في تخفيض هذه النسبة و زيادة ثقة الأفراد في الجهاز المصرفي.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Banks
• Jordan
• Bank deposits

No. of Pages

83

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319689