التفويض في الاختصاص الإداري : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The delegation in the administrative specialization : a comparative study

Dissertant

الجبور، محمد تيسير دواس

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

شطناوي، علي خطار
بطارسة، سليمان سليم سليمان
الحسبان، عيد أحمد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2004

Arabic Abstract

تناولت الدراسة التفويض في الاختصاص الإداري من خلال التعرض إلى الجوانب الفقهية و القضائية و التشريعية في عدد من الدول منها فرنسا و مصر و الأردن باعتبارها الدولة التي تهتم بها الدراسة فقد تم التركيز على الجوانب السابقة فيها، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن و المنهج التحليلي، و جاء ذلك من خلال مقارنة المواقف الفقهية و الأحكام القضائية و التشريعات في هذه الدول فيما يخص الدراسة، و بينت الدراسة أهمية التفويض في الاختصاصات الإدارية، مما ينعكس على دوام سير المرافق العامة باطراد و سهولة الحصول على الخدمة التي تقدمها هذه المرافق العامة، و قد قسمت الدراسة هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول، فقد تناولت الدراسة في الفصل التمهيدي منها المركزية الإدارية و الموظف العام كمدخل للموضوع، و تناولت الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف المركزية الإدارية و التي تعني تركيز و تجميع الوظائف الإدارية في يد سلطة واحدة (الحكومة المركزية في العاصمة)، الوزارة و تنفرد هذه السلطة بالبت النهائي فيما يتعلق باختصاصات الوظيفة الإدارية بواسطة ممثليها في العاصمة أو في الأقاليم، و أظهرت الدراسة أن هذا التطبيق في نظام الإدارة واكب بداية ظهور الدولة و استقلالها للسيطرة على نشاطات الدولة و جاء تعريف المركزية الإدارية في المطلب الأول بينما خصصت الدراسة المطلب الثاني لعناصر المركزية الإدارية سواء من حيث حصر سلطة التقرير و البت النهائي في يد الحكومة المركزية، و سلطة اتخاذ القرارات الإدارية و تركيز قوة الإكراه و الإجبار و التدرج الإداري و بينت كذلك المزايا و العيوب التي وجهت إلى هذا النظام، و في المبحث الثاني تناولت الدراسة تعريف الموظف العام و الشروط الواجب توافرها فيه.

أما في الفصل الأول فقد تناولت الدراسة ماهية التفويض في الاختصاص الإداري و تمييزه عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له، فأوضحت الدراسة في المبحث الأول تعريف الاختصاص و عناصره، و تناولت الدراسة في المطلب الأول تعريف الاختصاص و في المطلب الثاني بينت الدراسة عناصر الاختصاص، و في المطلب الثاني تناولت الدراسة تعريف التفويض لغة و فقها، ففي اللغة هو تكليف فرد لآخر بواجب أو مهمة، بدلا منه أما في الفقه فهو تخويل الرئيس مرؤوسيه السلطة المناسبة للقيام بواجباتهم الوظيفية كما بينت الدراسة أن التفويض يكون للاختصاصات الوظيفية و ليس للمسؤولية، هذا ما اخذ به معظم فقهاء القانون الإداري، أما في المبحث الثاني فقد تناولت الدراسة التقويض و التصرفات القانونية المشابهة له فقارنت الدراسة في المطلب الأول بين التفويض و الوكالة و الحلول و في المطلب الثاني قارنت بين التفويض و الإنابة و التفويض التشريعي.

أما في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة النظام القانوني للتفويض و أفردت الدراسة المبحث الأول للشروط العامة للتفويض، من حيث الشروط الموضوعية و التي تتلخص في وجود نص يجيز التفويض، و أن يكون التفويض محددا من حيث العضو و الموضوع، و عدم تفويض الاختصاصات المفوضة و أن يكون التقويض من أعلى إلى أسفل و أن يكون مؤقتا و ليس دائما و حق الرئيس الإداري في تعديل السلطات المفوضة أو استردادها، أما الشروط الشكلية و التي تتطلب أن يصدر قرار التفويض كما في القرارات الإدارية الأخرى صحيحا من حيث الشكل و الكتابة و أن يتم نشر قرار التفويض حتى يعمل به الكافة، أما في المبحث الثاني فقد تناولت الدراسة أنواع التفويض و آثاره و انتهاء التفويض، فقد بينت في المطلب الأول أنواع التفويض و قسمت الأنواع إلى قسمين من حيث الأداة و من حيث الطبيعة، و قسمت الدراسة التفويض من حيث الأداة إلى أربعة أنواع هي التفويض المباشر و التفويض غير المباشر، و التفويض للمرؤوس المباشر و للمرؤوس غير المباشر، و التفويض البسيط و المركب، و التفويض الاختياري و التفويض الإلزامي، و من حيث الطبيعة قسمته إلى تفويض وظيفي و تفويض شخصي، أما في المطلب الثاني فتناولت الدراسة آثار التقويض من حيث الآثار بالنسبة إلى المفوض إليه فقد بينت الآثار من حيث زيادة اختصاصات المفوض إليه، و أن هذه الاختصاصات الجديدة لا تلزم المفوض إليه أن يبينها أو أن يشير إليها عند إصداره قرارا يتعلق فيها، و أن هذه القرارات تأخذ نفس القوة القانونية لقرارات المفوض إليه، أما الآثار بالنسبة إلى المفوض من حيث عدم جواز تفويض اختصاصات ليست من اختصاصه و عدم ممارسة الاختصاصات التي تم تفويضها، أما في المطلب الثالث فقد بينت الدراسة حالات انتهاء التفويض سواء بانتهاء المدة أو تغير أحد أطرافه و خصوصا الشخصي أو إلغائه من قبل الأصيل أو تنفيذ موضوعه.

و أخيرا جاءت الخاتمة لتتضمن النتائج و التوصيات التي أفضت إليها الدراسة.

Main Subjects

Law

Topics

• Political science
• Management
• Law
• Public law
• Administrative law
• Constitutional law
• Legislation
• Management contracts
• Administrative Procedure
• Public administration
• Local government
• Arbitration
• Administrative tribunals
• Public ownership
• Occupations
• Employment
• Employees
• Decentralization
• Centralization
• Administrative control
• Civil service
• Administrative responsibility
• Administrative authorization
• Administrative judiciary

No. of Pages

122

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319903