التلويح بحل السلطة الفلسطينية

Abstract AR

إن اتفاقيات "السلام" الموقعة بين "إسرائيل" و منظمة التحرير الفلسطينية خلقت سيطرة غير مباشرة على الشعب الفلسطيني في استراتيجية أفضل و أرخص من السيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي.

حيث تم نقل المسؤوليات الإدارية و الأمنية للسلطة الفلسطينية و الأجهزة الأمنية التابعة لها، و التي تم تأسيسها بناء على هذه الاتفاقيات.

و مع أنه من المعروف أكاديميا، أن السلطة السياسية تقوم بمهام حفظ الأمن و النظام العام و الدفاع عن المجتمع أو الكيان السياسي ضد التهديدات الداخلية و الخارجية، إلا أن السلطة الفلسطينية ظلت معلقة بين تحقيق الرؤية الإسرائيلية بدورها النيابي عن الإدارة المدنية للحاكم العسكري الإسرائيلي مما يعطى للاحتلال غطاء شرعيا لمشروعه الاستيطاني و يحسن صورة "إسرائيل" أمام العالم، و بين كونها سلطة "وطنية" تمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و لذلك هناك أغلبية كبيرة من الشعب الفلسطيني أصبحت تؤمن بأن السلطة الفلسطينية تتبنى الرؤية الإسرائيلية و تقوم بدورها كما يستدل عليه من اتفاقيات "السلام" و من التنسيق المباشر و الدائم مع قوات الاحتلال.

فالسلطة الفلسطينية فشلت بالقيام بالمهام الوطنية و تكريس دورها الفلسطيني، و هذا يتضح من خلال تجدد المطالبة بحلها من قيادات فلسطينية.

مع أن هناك البعض في القيادة السياسية أكد على أن هذا لا يخرج عن دائرة التلويح بتحسين شروط استئناف المفاوضات، خاصة أن هناك معارضة شديدة لحل السلطة من قبل الولايات المتحدة و إسرائيل و دول غربية، و التي هي كلها معنية بوجود السلطة بلا سلطة.

أيضا لم يتم طرح البديل المرجعي السياسي الفلسطيني لقيادة الشعب الفلسطيني من خلال الحوار و التنسيق مع الفصائل الفلسطينية.

لذلك فإن التهديد بحل السلطة ما هو إلا محاولة للضغط من أجل استئناف المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية و استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

أضف إلى ذلك، إن حل السلطة الفلسطينية و إن كان قرارا سياسيا و نظاميا بيد رئيسها، محمود عباس، إلا أنه لا يستطيع أن يقدم على ذلك لاعتبارات سياسية.