غسيل الأموال و أثره على مستقبل الاقتصاد العراقي

Abstract AR

إن عمليات غسل الأموال كانت و ما زالت ظاهرة عالمية تهدد النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة للبلدان باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد خطورة لما لها من تأثيرات سلبية و خصوصا في الدورة الاقتصادية لأي بلد، بالإضافة لأنها تلوث المؤسسات المالية و المصرفية فإنها تلوث المجتمع أيضا لكونها تستخدم مؤسسات مالية و مصرفية من خلال جهل هذه المؤسسات بمثل هذه الأنشطة و الجرائم.

أما مسألة ظهور هذه الظاهرة فأن الكثير من الاقتصاديين لم يتفقوا على زمن محدد لبداية ظهورها، إذ يعزوها بعضهم لطبيعة العملية التي تشتمل على إخفاء الأموال من المصادرة أو للتهرب الضريبي فقد يقوم البعض منهم بتهريبها خارج حدود بلده، التي من المفترض أن فيها إجراءات أو قوانين تكون بعيدة عن السيطرة أو الاستحواذ، حيث يتم استثمارها و إضفاء الشرعية عليها إن كانت ناتجة عن أعمال غير مشروعة (كالسرقة و الاختلاس، أو تجارة المخدرات، أو البغاء، أو الرقيق، أو خيانة الأمانة، و الاتجار بالأسلحة و الجرائم الالكترونية، أو الاختطاف، أو السلب، و سرقة الآثار...

الخ) لذلك فإن مقترفي هذه الجرائم يقومون بتحويلها غلى دول فيها أنظمة مصرفية لا تتشدد فيما يتعلق بتدفق الأموال الداخلية و الخارجة. و تعمل جميع دول العالم على جذب رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية، و توفير العديد من المزايا مثل تأمين حد معقول من السرية في الحسابات التعاملات المالية للتأكد من تطبيق الأنظمة و القوانين التي تضمن سلامة النظام المالي و حمايته من جرائم غسيل الأموال، و في هذا الصدد قامت الكثير من دول العالم بمحاربة جريمة سيل الأموال من خلال وضع أنظمة و قوانين صارمة لمحاربة غسيل الأموال. أما العراق فلم يألف هذه الظاهرة من قبل و إن كانت موجودة فهي حالات محدودة كما حصل في نهاية عقد الثمانينات (موضوع شحن السيارات) و كذلك الشركات الوهمية (سامكو) في منتصف التسعينيات، و لكن بعد احتلال العراق عام 2003 أصبحت ظاهرة شائعة بسبب غياب الحكومة وتعطيل مؤسساتها المالية و القانونية و الخدمية من جهة و تدويل الاقتصاد العالمي و نمو أسواق المال الدولية من جهة أخرى.