أصلاح نظام الموازنة الموازنة العامة المعدة بالأهداف

Abstract AR

تحتاج الإدارة العليا للدولة عند وضع استراتيجية الموازنة العامة إلى وضوح في الأسباب التي تستند عليها الوزارات عند إعداد تقديرات المصروفات للعام المقبل لتبرير حجم الإنفاق، و في حالة غياب الأهداف فإن الوزارة أو الوحدة الحكومية لن يكون أمامها إلا الاسترشاد بحجم المصروفات للعام الماضي إضافة إلى نسبة مئوية منها ممثلة بزيادة الاعتمادات المطلوبة للعام القادم في ضوء السياسة المالية العامة للدولة، فتكونالزيادة المطلوبة في الاعتمادات لمقابلة الزيادة المرغوبة في بعض أنشطتها و لمواجهةالزيادة في الرواتب و الأسعار.

لذا يجب أن يتوفر للوزارة المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد الزيادة المقدرة في الإنفاق نتيجة للزيادة المخططة في بعض أنشطتها.

و يتضح من ذلك أن الموازنة تعتبر محصلة الدراسات الاقتصادية السابقة و يتم بموجبها إقرار خطة طويلة الأجل على ضوء الأهداف الوطنية المطلوب إنجازها بواسطة الوزارات و يعني ذلك أن تقديرات الموازنة يتم اشتقاقها من بيانات تتدفق من المستويات الإدارية العليا و ذلك على العكس من الأسلوب التقليدي حيث يبدأ تقدير الموازنة من المستويات الإدارية الدنيا ثم تصعد إلى المستويات الإدارية العليا فضلا عن ذلك فإن برمجة الأهداف جعلت البرامج محورا أساسيا للتقدير و المفاضلة و اتخاذ القرارات بصرف النظر عن المستويات الإدارية التي تهتم في تنفيذ البرنامج و قد هيأ هذا الأسلوب الفرصة للربط بين المدخلات (التكاليف) و المخرجات (الإنجازات أو المنافع) لكل برنامج.

يعتمد النموذج المقترح لهذا النظام في تحقيق ربط البرامج الحكومية بالأهداف العامة للدولة و تقييم مساهمتها على المستوى الاقتصادي الكلي و الاجتماعي على عدد من المقومات الأساسية التي تمثل المتطلبات الجدية لنجاح هذا النظام.

و تتلخص المقومات الأساسية لهذا النظام بالآتي : 1.

صياغة الأهداف الرئيسية و الفرعية و النوعية كميا و زمنيا.

2.

تحديد المسؤوليات عن التخطيط والتنفيذ و الرقابة.

3.

وضع مؤشرات قياسية معيارية لتحقيق الأهداف.

4.

التقويم الدوري للأداء.