البنية المكانية و أثرها على سياسات التنمية

Abstract AR

تمثل البنية المكانية نتاج لتفاعل عوامل عديدة منها الاقتصادية المحتوية للموارد و الإمكانات الطبيعية المتاحة للحين المكاني و العوامل البشرية و المرتبطة بحجم السكان و الهرم المتكون منه و مستوى التعليم و حجم الحيز نفسه المتمثل بالمساحة، كل ذلك ينعكس في الفعاليات الاقتصادية الموجودة في الحيز التي تعطي خصائص مكانية وظيفية للمكان الناتج عنه حجم المستقرات و عددها من جهة و خصائص تملك المستقرات من جهة أخرى.

فالبغية المكانية تمثل سلسلة من العمليات ذات النسق التكويني تملك خاصية الاعتماد و الاعتماد المتبادل لجملة من العوامل المتداخلة فيما بينها، منها الطبيعية و البشرية و العمرانية تؤثر الواحدة بالأخرى و بدرجات متباينة تتطلب إلى وضع استراتيجيات تنموية اعتمادا على الخصائص الوظيفية و المكانية لكل حيز، يعكس ذلك في جذب نوع و حجم الاستثمارات التنموية للأنشطة المختلفة اعتمادا على السياسات التنموية المعتمدة على الخصائص الوظيفية للمكان.

بالتالي فان فرضية البحث نقوم على أن البنية المكانية للحين له خاصية وظيفية تعطيه صفت التمايز عن الأحيزة المكانية تتطلب السياسات التنموية خاصة لكل حيز تؤثر في التوقيع المكاني للمشاريع الاستثمارية من حيث الحجم و النوع.

لذلك يهدف البحث إلى تحليل أهم الخصائص الوظيفية للمحافظات العراقية و ما هي السياسات التنموية الحابسة بها و التي تؤثر في حجم و نوع الاستثمار المكاني.

و سينتهج البحث المنهجية التحليلية الاستقرائية في تحليل أهم العناصر و الخصائص المكانية لتشكل المحافظات العراقية من منظور تخطيطي تنموي و تحديد أهم العوامل المؤثرة السياسات التنموية.