أثر الإجراءات الإدارية على نمو الاستثمار : دراسة الهيئة العامة للاستثمار بالجمهورية اليمنية للفترة 1992-2004 م

Dissertant

القطيبي، ناصر علي محمد

Thesis advisor

علي الخضر محمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Administrative Sciences

Department

Department of Public Administration

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2006

Arabic Abstract

يعنى هذا البحث بدراسة أثر الإجراءات الإدارية على نمو الاستثمار بالجمهورية اليمنية، بهدف التعرف على إجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة 1992-2004م، و لبيان أثر هذه الإجراءات على معدلات نمو المشاريع المسجلة بالهيئة و فروعها و مستوى تنفيذها، حيث بدأت الهيئة ممارستها لعملها في شهر مارس عام 1992م و خلال تلك الفترة حتى عام 2004م وافقت على تسجيل العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، لكن هناك عددا من هذه المشاريع لم يتم تنفيذها في الواقع، و عليه فقد قام الباحث بوصف هذه المشكلة بوضع بعض التساؤلات التي تضمنت، ما إذا كانت الهيئة خلال الفترة الماضية قد حققت المهام المناطة بها كمنظمة إدارية حكومية متخصصة بعملية الاستثمار، و هل الإجراءات المتبعة فيها تعمل على زيادة نمو تنفيذ المشاريع أم إنها مقتصرة فقط على تسجيل المشاريع، و هل ساعد أنشاء هذه الهيئة على تبسيط إجراءات الاستثمار بالجمهورية اليمنية، و هل هناك معوقات تقف أمام هذه الهيئة في تنفيذها لكامل المهام المطلوبة منها.

و تناولت الدراسة ثلاثة فروض للبحث، الفرضية الأولى تقول أدى ضعف كفاءة و فاعلية إجراءات تنفيذ و تشغيل المشاريع المسجلة بالهيئة العامة للاستثمار و فروعها إلى تواضع معدلات نمو الاستثمار بالجمهورية اليمنية خلال فترة البحث، أما الثانية افترضت أن بعض الممارسات الإدارية كالفساد و التسيب الإداري و البيروقراطية و التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية تحول دون تزايد عدد المشاريع المنفذة في الواقع، و الثالثة تفترض أن الإجراءات الحالية في الهيئة ساعدت على دخول مشاريع استثمارية جديدة. و قد أتبع الباحث في دراسته للحالة المنهج الوصفي التحليلي التاريخي في دراسة و تحليل المشكلة عن طريق البيانات و المعلومات و استخدام الاستبيان و المقابلات الشخصية و الملاحظات المباشرة كمصادر أولية، و الكتب و المؤلفات و الدوريات و المستندات كمصادر ثانوية، و بلغ مجتمع البحث 2297 مستثمرا (مشروعا)، تم أخذ منهم عينة عشوائية بسيطة بنسبة 10 %، و تم استخدم طريقة النسب في تحليل الدراسة الميدانية، و قد تناول البحث المقدمة و ستة فصول و الخاتمة التي تضمنت النتائج و التوصيات، و قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها : 1- وجود قصور في عملية التنسيق و الاتصال بين الهيئة العامة للاستثمار و بعض الجهات الحكومية المعنية بمعاملات تنفيذ المشاريع الاستثمارية، و هو ما أظهرته الدراسة في أن نسبة 43 % من أجمالي عدد المشاريع المسجلة بالهيئة لم يتم تنفيذها خلال الفترة 1992-2004م. 2- هناك ضعف في كفاءة الأداء و المقدرة المؤسسية للهيئة العامة للاستثمار في عملية جذب الاستثمارات إلى اليمن، و هو ما أظهرته الدراسة في معدل النمو الذي بلغ في المتوسط السنوي لتسجيل المشاريع 2.29 %، و في تنفيذ المشاريع 0.79 %. 3- عدم وجود معايير فنية معتمدة في الهيئة العامة للاستثمار و فروعها بالمحافظات لتقييم المشاريع الاستثمارية. 4- بلغت نسبة القوى العاملة في الهيئة الذين لا يحملون مؤهلات جامعية 79.71 %. 5- إن إجراءات الاستثمار لا تزال معقدة في الهيئة العامة للاستثمار، إذ لا تستلم الهيئة طلبات الاستثمار رسميا من المستثمرين إلا بعد ما يكون مرفقا بها موافقات الجهات المعنية. و قد أوصت الدراسة عددا من التوصيات الهامة و العملية من أهمها ما يلي : 1- اعتماد آليات فاعلة و عملية للتنسيق و التواصل بين الهيئة العامة للاستثمار و الجهات ذات العلاقة بمعاملات الاستثمار لما يسهل و يبسط إجراءات معاملات تنفيذ المشاريع الاستثمارية المسجلة بالهيئة. 2- ضرورة الاهتمام بتدريب الكادر الوظيفي للهيئة و زيادة الدورات التخصصية ذات الصلة بالمهام المناطة بها. 3- اعتماد معايير فنية واضحة و عملية لتقييم المشاريع الاستثمارية. 4- العمل على إنشاء وحدات إدارية و تنظيمية تساعد على كفاءة و فاعلية الأداء في الهيئة العامة للاستثمار بما يحقق نجاحها و استمرارها كمنظمة فاعلة تحقق أهداف و طموحات المستثمرين و بما يناسب مع أهداف السياسة العامة للدولة و يتواكب مع الخطط و البرامج الاقتصادية. 5- الاستمرار في التوجه نحو استخدام برنامج الحاسوب عبر الشبكة الآلية التي بدأت الهيئة باستخدامها منذ عام 2004م، بحيث يعمم هذا البرنامج على كافة الوحدات الإدارية بالهيئة بالمركز الرئيسي و الفروع، و العمل على ربط الهيئة بالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، و ذلك للقضاء على ظاهرة الممارسات الإدارية السلبية.

Main Subjects

Business Administration

Topics

No. of Pages

217

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : الإطار العام : مفهوم الإجراءات الإدارية و أهمية الاستثمار.

الفصل الثاني : الخلفية التاريخية لنظام الاستثمار في اليمن.

الفصل الثالث : دراسة الهيئة العامة للاستثمار باليمن.

الفصل الرابع : العوامل السلبية المؤثرة في عملية الاستثمار باليمن و في أداء الهيئة العامة للاستثمار.

الفصل الخامس : الإجراءات الإدارية بالهيئة العامة للاستثمار و أثرها على نمو الاستثمار بالجمهورية اليمنية.

الفصل السادس : الدراسة الميدانية.

الخاتمة : النتائج و التوصيات.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

القطيبي، ناصر علي محمد. (2006). أثر الإجراءات الإدارية على نمو الاستثمار : دراسة الهيئة العامة للاستثمار بالجمهورية اليمنية للفترة 1992-2004 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-342072

Modern Language Association (MLA)

القطيبي، ناصر علي محمد. أثر الإجراءات الإدارية على نمو الاستثمار : دراسة الهيئة العامة للاستثمار بالجمهورية اليمنية للفترة 1992-2004 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-342072

American Medical Association (AMA)

القطيبي، ناصر علي محمد. (2006). أثر الإجراءات الإدارية على نمو الاستثمار : دراسة الهيئة العامة للاستثمار بالجمهورية اليمنية للفترة 1992-2004 م. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-342072

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-342072