أهمية التجارة الألكترونية و معوقاتها في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

Abstract AR

إن امتلاك دول مجلس التعاون البنية التحتية المتطورة يعني إن الجاهزية لها قد أصبحت متوفرة و هنالك تربة خصبة لاستثمار الإلكترونية E-Readiness رؤوس الأموال و تنميتها في منظومة الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد، فالجاهزية الإلكترونية أصبحت معيارا لوصف قدرة البلد على المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية بمختلف مستوياتها و أنماطها.

و من ثم فإن تحليل مكونات الجاهزية الإلكترونية في دول مجلس التعاون ستظهر بوضوح طبيعة ملائمة البنى التحية للمعلومات لمتطلبات التجارة الإلكترونية، كما تحدد في الوقت نفسه طبيعة التحسينات المطلوبة للارتقاء بها إلى مستوى داعم للبيئة الاقتصادية الرقمية.

إن المستوى الممتاز للجاهزية الإلكترونية الذي تتمتع به الإمارات فقط من بين دول المجلس يعني وجود جاهزية متكاملة لبيئة اقتصادية ملائمة للتجارة الإلكترونية، أما المستوى الجيد الذي تتمتع به البحرين و قطر و الكويت فيعد مؤشرا على وجود حاجة إلى تحسينات متوسطة، أما المستوى المتوسط لكل من السعودية و عمان فتؤشر إلى وجود حاجة ملموسة إلى تحسينات جوهرية للارتقاء بمكونات منظومتي المعلومات و الاتصالات للوصول الى بيئة رقمية مناسبة للتجارة الإلكترونية.

لقد أسهمت الثروة النفطية التي تمتاز بها دول المجلس بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لمنظومة للمعلومات و الاتصالات فيها، إذ تشير المؤشرات المتاحة إلى ارتفاع الجاهزية الإلكترونية في دول المجلس.