أصول النظم السياسية في ضوء السياسة الشرعية : دراسة مقارنة بالدستور المصري

Dissertant

علي، أحمد محمود محمد

Thesis advisor

دفع الله، عبد الرحمن الصديق

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2009

Arabic Abstract

هذه رسالة في أصول النظم تبحث، و حول أساس الحكم تدور، و في باطن الحق و الواجب تخوض حق كل من الحاكم و المحكوم و واجبيهما.

من القران ثناها و من السنة رحاها و ضياها فهما لها السداة و اللحمة و السرج. فقسمت بحثي هذا إلى مقدمة و فصل تمهيدي و ثلاثة أبواب و خاتمة.

تناولت في المقدمة : التعريف بالموضوع، و سبب اختياري لها، و منهجي في البحث، و خطة البحث. أما الفصل التمهيدي : جعلته لتعريف مصطلحات البحث : (أصول، نظم، سياسة) و مفهوم الدولة، و أركانها، و مشروعية نشأتها، و ختمته بالدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه و سلم و خلصت من هذا الفصل بهدفين : 1.

أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي.

2.

أن تقوم في هذا الوطن دولة أسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام و تطبق نظامه و تعلن مبادئه و ما لم تقم هذه الدولة فان المسلمين جمعيا آثمون. و تناولت بعد ذلك الباب الأول و فصلت فيه نظام الحكم بين الفقه الإسلامي و الدستور المصري، فتعرضت لمهية الإمامة، و حكم نصب الخليفة (رئيس الدولة) في الفقه الإسلامي و الدستور المصري، و شروط انعقاد الخلافة و تحاورت بأسلوب هادئ مع شروط الإمام عند الخوارج و الشيعة و المعتزلة، و شروط انعقاد الخليفة عند أهل السنة، و قسمتها إلى شروط انعقاد و شروط أفضلية و تعرضت للدستور المصري و اهمالة في وضع شروط مشرفة للنظام المصري ثم حددت الولايات الخاصة لنظام الحكم من واجبات الحاكم و حقوقه و الوزارة التي تساعده و ما يستحب أن يتورع عنه الإمام و ختمته بحقوق رئيس الدولة و اختصاصاته في الدستور المصري ثم تحدثت عن أصول نظام الحكم في القران الكريم و السنة النبوية و اعلانت أن أول دستور مدون على وجه الأرض كان دستور محمد صلى الله علية و سلم المعروف باسم ( الوثيقة).

و ختمت الباب بمبادئ نظام الحكم بين الفقه الإسلامي و الدستور المصري، تحدثت فيه عن سلطت الأمة و سيادية الشريعة و حرية الأفراد و ختمته بميزان العدل والمساواة بين الفقه الإسلامي و الدستور المصري و خلصت من هذا الباب بعدة نتائج : 1.

الخلافة و الملك و الإمامة متردافات تدل على الرئاسة العليا للدولة. 2.

وجوب تنصيب الخليفة بالشروط المتفق عليها عند أهل السنة. 3.

أن الحاكم موظف لدى الأمة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 4.

أن الدستور الذي اشتهر باسم الصحيفة هو أساس الدولة الإسلامية و أهم ينبوع من ينابيع النظم السياسية التي صاحبة تطور الدولة. 5.

أن واجب المسلمين أن يعملوا للإرجاع الخلافة الراشدة. 6.

أن الأمة هي صاحبة الحق في تنصيب الخليفة، و مراقبته، و نصحه، وعزلة إن حاد في ظل سيادة عليا للشرع. تناولت بعد ذلك الباب الثاني وجعلته حول البيعة في الفقه الإسلامي و الدستور المصري، و استهللت فصوله بمفهوم البيعة، و علاقتها بألفاظ القسم، و شرعيتها في القران الكريم و السنة النبوية، و فصلت في الفصل الثاني : طبيعة البيعة، و تاريخها في الفقه الإسلامي، فتصفحت تاريخ البيعة قبل الإسلام، و في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، و في عصور الخلفاء الراشدين حتى سقوط الخلافة الإسلامية و بعد سقوطها.

ثم قسمت البيعة إلى نوعين : بيعة خاصة على عمل خاص من جهاد، أو صلاة، أو نصح، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، و وقفت عند بيعة أهل الحل و العقد، و صفاتهم، و عددهم، ثم انتقلت إلى البيعة السياسية الكبرى و صيغها، و طريقتها، و حكمها، و أركانها، و حكم تعددها، و حكم عقدها للفاسق، و حكم الإقالة منها، و الآثار المترتبة على البيعة، و انتهيت بالبيعة في الدساتير المصرية و خلصت من باب البيعة بعدة نتائج : 1.

أن البيعة : اتفاق بين الأمة من جهة، و بين رئيس الدولة من جهة أخرى، يترتب على هذا الاتفاق واجبات و حقوق لكلى الطرفين. 2.

أن البيعة : على الإيمان بالله و ربوبيته، وعلى إتباع هديه، و شريعته، عهدا قديم أخذه الله عز و جل على عباده في عالم الذر. 3.

أن بيعة الالتزام بأعمال الإسلام بيعة مرحلية، من أجل الوصول بالمسلمين إلي إقامة حكم الله ثم الخلافة الراشدة. 4.

أن أسلوب البيعة أسلوب مرن ترك إلى اجتهاد الأمة، لتحقيق المصلحة بأي أسلوب ما دامت لا تخالف نص، و لا تصدم بقاعدة شرعية. و تناولت بعد ذلك الباب الثالث : و جعلته حول الشورى بين الفقه الإسلامي و الدستور المصري.

و استهللت فصوله بمفهوم الشورى، و الحكمة من مشروعيتها في القران الكريم و السنة النبوية، و انتقلت إلى مرتكزات الشورى من أهميتها، و حكمها، و مجال موضوعاتها، و من هم أهلها، و حجيتها، و وقفت مع صفحات التاريخ في الشورى قبل الإسلام و في عهد النبي صلى الله عليه و سلم، و في عصور الخلفاء الراشدين، و ختمت باب الشورى بمشروعية مجلس الشورى بين الفقه الإسلامي و الدستور المصري، و شرحت فيه مشروعية مجلس الشورى و عضوية المجلس، و موقف المشرع المصري من الانتخابات، و اختصاصات أهل الشورى، و اختصاصات البرلمان المصري، و خلصت من هذا الباب بعدة نتائج : 1.

أن الشورى تداول في الرأي، في محاولة الوصول إلى الرأي الصحيح. 2.

أن الشورى قاعدة اجتهادية، فيها بحث عن الحق، وتنسيق للجهد، كما فيها إعداد و تدريب، و معرفة لمواهب الرجال. 3.

أن الشورى عصمة للحكومة من الزلل، و وقاية للحاكم من الاستبداد، و حصن للمحكوم من السيطرة، فرجل الدولة يجب أن يجيد الاستماع بقدر ما يجيد التحدث. 4.

أن نظام الانتخابات بالقائمة هو أصلح الأنظمة الانتخابية بالنسبة للمشرع المصري. 5.

قصور قانون الانتخاب الحالي، عن الوفاء بالغرض الذي وضع من أجله، و هو الوصول إلى اختيار الصالحين للنيابة عن الأمة و ضرورة التعديل و الإصلاح. 6.

ضرورة تعديل نص المادة الخامسة من القانون (38) لسنة 1972م، في شأن مجلس الشعب و ذلك بإضافة شرط أخر لها و هو أن يكون المرشح حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للمرشح، لما لهذا الشرط من المكانة العامة في تقليد المناصب النيابية، فلا يشين المرشح بكرامة السلطة التشريعية و يعبث بها. و ختمت بحثي بخاتمه جعلتها عن هيمنة الإسلام على كل مناح الحياة، و تعرضت لشرف الماضي، و تألمت لعجز الحاضر، و عشت على أمل ورجاء للمستقبل، وختمت بالنتائج و التوصيات.

إن أنسى فلا أنسى فضل سيادة المشرف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصديق، فقد كان لسيادته فضل كبير في إتمامها و إخراجها، و بما أبداه من توجيهات كريمة وملاحظات قيمة منذ إعدادي الخطة و حتى الفراغ من كتابتها فجزاه الله عنا و عن الإسلام خير الجزاء.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Political science
• Islamic jurisprudence
• Islam
• Political systems
• Constitutional law
• Ruling in Islam
• Caliphate
• Political reform
• Political aspects
• Egypt

No. of Pages

462

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-348149