العقود الهندسية و دور التحكيم في فض النزاعات الناشئة عنها : دراسة مقارنة

Dissertant

الليلى، حاتم عبد الماجد عبد الله

Thesis advisor

الحميدي، أحمد قاسم محمد
الدوش، الحاج محمد الحاج

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2008

Arabic Abstract

هذا البحث بعنوان العقود الهندسية و دور التحكيم في فض النزاعات الناشئة عنها.

و قد قسمته إلى إحدى عشره فصلا.

و لأن البحث ليس بالقانوني البحت مما يجعل بعض المطلعين عليه و المهتمين به من غير القانونيين ، أثرت أن أجعل الفصل الأول للحديث عن العقود عامة و أقسامها حتى يسهل على غير القانوني الدخول فيه مع الإشارة الخفيفة إلى موقع العقد الهندسي منها، ثم تحدثت في الفصل الثاني عن ماهية العقود الهندسية و ذلك من خلال خلفية تاريخية عن العقد الهندسي و دراسة غير تفصيلية لعقد الاستصناع و ماهية أحكامه باعتباره النواة الأولى لتأصيل العقد الهندسي.

و تطرقت إلى المعنى اللغوي و الاصطلاحي للهندسة و المهندس.

و حتى نعطي المطلع على البحث فكرة عن العقود الهندسية كان لا بد من الحديث عن ماهية الأعمال الهندسية التي ينبني عليها العقد الهندسي و أنواعها من هندسة معمارية و مدنية و كهربية وغيرها.

ثم بعد ذلك ناقشت موضوع العقد الهندسي في القوانين المختلفة و أوردت الكثير من التعريفات المتعلقة بالعقود الهندسية و الإنشاءات و المقاولة و خلصت بعد ذلك إلى تعريف جامع مانع للعقد الهندسي ليكون أساسا لهذه الدراسة و بينت خصائصه و من خلال هذا التعريف و الخصائص بينت الفرق بين العقد الهندسي و غيره من العقود المشابهة له كالازعان و الوكالة و من خلال نفس الفصل بينت طبيعة الالتزام العقدي للمهندس و المقاول في العقد الهندسي و توصلت إلى ان التزامهما التزام بغاية و تحقيق نتيجة، و كيفت العقد الهندسي على أنه أحد عقود المقاولات على التفصيل داخل البحث ثم في الفصل الثالث ناقشت أركان العقد الثلاثة (التراضي، المحل، السبب) و من خلال الركن الأول ناقشت أهلية التعاقد و تجمع الشركات و مدى مسئولية الدولة عن أعمالها.

و الإيجاب و القبول في العقد الهندسي و كيف يتم التعاقد و يكتمل في العطاءات و المناقصات و دفتر الشروط و أن الإعلان لها لا يعتبر ايجابا و إنما هو دعوة للتعاقد.

و لا يختلف العقد الهندسي عن غيره من العقود في انعقاد العقد إلا من حيث الشكل لأنه من العقود الشكلية و يسمى الشكل في العقد الهندسي بمستندات العقود الهندسية، و بينت من خلال الركن الثاني المحل أن محل العقد الهندسي هو المقابل او الأجر و العمل.

و العمل المطلوب القيام به في العقد الهندسي مرتبط بالمهندس فيقوم بوجوده و ينتفي بعدم وجوده فالعمل إما أن يكون صادرا من مهندس مختص وفقا لتخصصه، أو تنفيذا لأعمال صادره من مهندس مختص ثم تحدثت عن شرط الكتابة في القانون السوداني للعقد الهندسي.

و في الفصل الرابع بينت الآثار القانونية للعقد الهندسي و أن العقد الهندسي ينشئ التزامات في ذمة رب العمل و هي تمكين المقاول من إتمام العمل و تسلم العمل بعد انجازه و دفع الأجر و ينشئ التزامات في ذمة المقاول و هي انجاز العمل المتفق عليه و تسليم العمل بعد انجازه، و ضمان العمل بعد تسلمه، و يعطي العقد الهندسي صلاحيات و مهام للمهندس لا بد من القيام بها قد تختلف باختلاف المطلوب من كل عقد، و بينت التعاقد من الباطن و علاقة المتعاقد من الباطن للمتعاقد الأصلي و رب العمل.

و في الفصل الخامس تحدثت عن المسئولية القانونية للمهندس و المقاول في العقود الهندسية و بينت أساس المسئولية سواء كانت مدنية (عقدية و تقصيرية) أو جنائية، و ذلك أثناء تنفيذ الأعمال و بعد تسلمها و عدم إعفاء المقاول و المهندس من تلك المسئولية.

و تحدثت عن المسئولية الخاصة بالمهندسين و المقاولين أو ما يعرف بالضمان العشري أو المسئولية العشرية، و بينت شروط أعمال هذا الضمان و أثر التأمين على مسئولية المهندسين و المقاولين.

و حتى نعطي صورة عملية عن العقود الهندسية تحدثت عن أنواع العقود الهندسية في الفصل السادس و اختصرت منها كمثال على خمس عقود و هي عقود التكلفة و الأسعار المعطاة مقدما و عقود تسليم المفتاح و الإنتاج و التسويق و عقد تمويل و إدارة المشاريع (البوت) و إدارة الإنشاء و إدارة المشاريع، و بينت خصائص كل عقد و ايجابياته و سلبياته.

ثم تحدثت في الفصل السابع عن الطرق المتبعة عمليا لإبرام تلك العقود من خلال طرق التعاقد مع المهندسين و المكاتب الاستشارية و الكيفية التي يتم بها إسناد المشروعات الهندسية و المناقصات كالإسناد المتتابع و المناقصات المفتوحة.

و أشكال التعاقد في المقاولات الهندسية إما أن تتم عبر مقاول وحيد أو مقاولين متعددين أصلين أو أن يتم في شكل مشروع مشترك اوكور نسورتيوم و بينت خصائص كل شكل و أهم ميزاته و عيوبه.

ثم تحدثت في الفصل الثامن عن العقود النموذجية الصادرة من المهندسين الاستشاريين الدولية (فدك) و المحلية، ثم بينت أنها لا تعتبر عقودا بالمعنى الدقيق و إنما هي شكل من أشكال الصياغة و هذا هو التكييف القانوني لها و قمت بدراسة قانونية و فقهية لبعض المسائل و الأكثر شيوعا في العقد الهندسي كالاختبارات-و خطاب الضمان و التعديلات و المطالبات ثم تحدثت في الفصل التاسع عن جزاء الإخلال بالعقد و انقضائه.

و تحدثت عن عيوب الأعمال و التأخير و الشرط الجزائي و الامتناع عن العمل و حبس الأجر كأسباب تخل بالعقد الهندسي و تحدثت عن الفسخ بأنواعه و استحالة التنفيذ و موت المقاول كأسباب لانقضاء العقد الهندسي و بينت الآراء الفقهية و القانونية فيها.

ثم في الفصل العاشر تحدثت عن أساليب فض النزاعات السلمية غير التحكيم و هي الإحالة للمهندس والتسوية و الرجوع إلى الخبراء.

وبينت الأحكام الخاصة بها من خلال التجربة العملية و الرجوع إلى لائحة التحكيم الهندسية 2001م و العقود الدولية لاتحاد المهندسين الاستشاريين الدولية و المحلية.

ثم تحدثت عن الدور الذي يلعبه التحكيم في فض تلك النزاعات في الفصل الأخير، و قد بينت هذا الدور من خلال التعريف بالتحكيم و الدور الذي يلعبه التحكيم الهندسي على المستوى المحلي و العربي و الدولي ثم بينت خصائص التحكيم و خاصيته كوسيلة أنجع في فض النزاعات الهندسية و ملائمته لحلها.

أيضا أظهرت دور التحكيم في فض النزاعات الهندسية من خلال الإجراءات القانونية المتبعة في التحكيم و تأثيرها على النزاع سواء كان إيجابا أو سلبا ثم ختمت الدراسة بنتائج و توصيات و فهرس و خاتمة.

Main Subjects

Law

Topics

• Contracts
• Legislation
• Buildings
• Architecture
• Standards

No. of Pages

393

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-348601