ضوابط دفع الضرر و إزالته في الفقه الإسلامي تطبيقا على قانون الأحوال الشخصية في جزر القمر من المادة الأولى إلى المادة الخامسة بعد المائة : دراسة مقارنة

Dissertant

الماويني، حسن بن علي أحمد كاري

Thesis advisor

آدم، إبراهيم عبد الصادق محمود

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2011

Arabic Abstract

بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه، أما بعد : فإنه لا يخفى على عاقل معـالم الضرر و مدى انتشـاره عند كثير من الناس، إذ ما من أحد إلا و يريد أن يجلب لنفسه النفع، و إن ترتب على ذلك إضرار بغيره، و هذا ظاهـر الفساد، إذ الضـرر ظلم، و الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب عدم إيقاعه.

ثم إن دفع الضرر و إزالته مما دعا إليه ديننا الحنيف، فكان أرفق بالناس، و ألـيـق بالعقــل، و أبلغ في الصلاح، و أوفـق للحـكـمـة. كما أن إقرار الظالم على ظلمه محرم شرعا، و يؤكد ذلك ما جاء من الوعيد الشديد لكل من يلحق الضرر بالآخرين و يؤذيهم، قال تعالى : ﴿ و اللذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا) الأحزاب 58.

و في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قال : ((لا ضرر و لا ضرار..)).

و لقد كان الهدف لبحث هذا الموضوع هو :- بيان واقع الضرر من حيث دفعها قبل أن يقع، و إزالتها إذا وقع، ليعيش المرء في حالة سعيدة مطمئنة.

- بيان المفاهيم التي اعتمدها الفقه الإسلامي حول معاني الضرر، و الاستفادة من الآراء الفقهية. - بيان موقف القوانين القمرية و مدى موافقتها للفقه الإسلامي و خاصة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، و مدى دفع الضرر عن المواطن القمري. - الإسهام في المكتبة القمرية و العربية بالدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية. - محاولة متواضعة لربط القواعد الفقهية و إبراز شمولها و إحاطتها بالقوانين الوضعية. - لفت أنظار الباحثين في الدراسات القانونية للاستفادة من الموسوعات الفقهية و كتب السير و المغازي و التاريخ الإسلامي، فإن فيها الغنى و توثيق المعلومات.

لقد توصل الباحث من خلال بحثه إلى نتائج ؛ من أهمها : - أن الضرر هو : "إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل أذى يلحق الشخص، سواء أكان في ماله، أو جسمه أو عرضه أو عاطفته. - أن المراد بدفـع الضـرر : منعه و دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، سواء كان الضرر خاصا أو عاما.

و سواء كان الدفع تخفيفا للضر عندما لا يمكن منعه بتاتا، أو كان كليا، و نفي فكرة الثأر إذا حصل. - أن و المـراد بإزالة الضـرر : رفع الضرر بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره و تمنع تكراره.

و يدخل في ذلك إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين. - أن الدفع و الإزالة يشتركان في أن مراد كل واحد منهما المنع من الشيء، و يفترقان في الزمن ؛ بحيث يكون الدفع قبل الحصول و الإزالة بعد الحصول.

- الحـكم الشرعي لدفـع الضـرر و إزالته.

واجب ؛ لأن الإسلام حرم كل فعل ضار يؤدي إلى إلحاق الضرر، و أوجب على فاعله أن يزيله، فإن أبى فإنه يحق للمتضرر أن يرفع أمره إلى من يستطيع إزالة الضرر ؛ لكي يدفع ما حصل به من ضرر.

- إن الأضرار غير محصورة، بل هي متجددة في كل وقت، و تختلف حسب الزمان و المكان. - أن العلماء- رحمهم الله- وضعوا ضوابط حتى يعتبر الفعل ضررا، من أهمها : - أن يكون الضـرر محـققا لا موهـوما.

- أن يكون الضرر فاحشــا- بينا-. - أن يكون الضرر بغير حق (أي تعديا و تعسفا أو إهمالا). - أن يكون الضرر مخلا بمصلحة مشروعة في الأصل. - أن يكون الضرر مخلا بمصلحة مستحقة للمتضرر بأي وجه من وجوه الاســتحقاق. - أن لرفـع الضـرر و إزالـته لا يخلو من أحد الحالات الآتية : - إزالـة عـين الضــرر في التصرفات القولية أو الفعلية - إزالـة الضــرر بالضــــــــمان.

- إزالـة الضـرر بالعقـوبة الحـدية أو التعـزيرية. إن الباحث اطلع على قانون الأحوال الشخصي القمري لعام 2005م، و لم يجد في ذلك ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل كلها جاءت لدفع الضرر و إزالته، و هو المقصد الأسمى لشريعتنا، و لله الحمد و المنة. - أن ما توهمه بعض الناس أنه مخالفة كتسجيل العقد و ما في حكمه، ليس إلا تنظيم ما جاء به الشرع.

- أن القانون لم يذكر بعض المسائل المهمة كالظهار و الإيلاء، مع أن الحاجة داعية إليها. - أن القانون أجمل بعض المسائل التي كانت تحتاج إلى تفصيل كاللعان، و لو فصلها اللوائح لكان أولى. التوصيات : يوصي الباحث جامعة جزر القمر، بالاهتمام بالقوانين و ترجمتها إلى اللغة العربية، لتعم الفائدة للجميع. - على خبراء الأنظمة القمرية النظر في المسائل التي لم تذكر أو أجملت في القانون، ليجدوا لها حل. - على الدارسين و المختصين بالدراسات المقارنة بين الشريعة و القانون و العاملين في تحقيق العدالة من قضاة و محامين و غيرهم بالوقوف و الاطلاع على الموسوعات العلمية بجميع أنواعها، لتطوير الأنظمة القمرية. - على جامعة جزر القمر، و خاصة كلية الإمام الشافعي للعلوم الإسلامية و العربية، و كلية الشريعة و القانون توجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة القواعد و الضوابط الفقهية في مواضيع فقهية محددة، و تطبيقها في الواقع القمري، حيث تشكل هذه الدراسات الفقهية صياغة جديدة للفقه تناسب العصر الذي نعيش فيه.

و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمين.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Personal status law
• Legislation
• Comoros
• Nanophotonics

No. of Pages

429

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-349305