الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور الانتقالي لسنة 2005 م : دراسة فقهية مقارنة

Dissertant

إدريس، محمد سعيد علي

Thesis advisor

المكي، محمود مصطفى

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

الرقابة تعنى الانتظار و الترصد و الحفظ و الرعاية، و تعنى كذلك الحراسة و الملاحظة، و هي كلها معان للرقابة في اللغة لا تختلف عن معناها في الاصطلاح و الذي يأتي بنفس المعاني، و أما الولاية فتأتى في اللغة بمعنى القرب و الدنو و كذلك السلطة و النصرة و تأتى بمعنى الإمارة.

و أما في الاصطلاح فهي تعنى السلطة التي يتمتع بها الشخص في إلزام الغير، شاء ذلك الغير أم أبى و تشمل الإمامة العظمى و الخطة كالقضاء و الحسبة و المظالم و الشرطة.

و الولاية في الإسلام أمانة و مسؤولية و ليست منصبا يسعى إليه، و للولاية أهلية خاصة تتمثل في قاعدتين أساسيتين هي القوة و الأمانة.

و قد اعتبرت الشريعة ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، و لذلك لا بد من رقابة على تصرفات من يتولى أمر الناس، فالرقابة على تصرفات الولاة واجب على الأمة حتى تستقيم الأمور و تصلح أحوال الراعي و الرعية.

و قد عالج فقهاء المسلمين موضوع الرقابة تحت اسم الحسبة، و هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

إن الرقابة على الحكام و محاسبتهم حق أصيل كفل للأمة بموجب القرآن و السنة و عمل الخلفاء الراشدين، فالعلاقة بين الحاكم و الأمة هي علاقة وكالة، و من حق الموكل أن يراقب وكيله، فصاحب السلطان إذا لم يجد من يراقبه يستبد و ينزع إلى الطغيان، و ليس أفسد للنفس البشرية من السلطة خاصة إذا كانت مطلقة.

لقد كفل الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م في مواده للكافة حق الرقابة على تصرفات الولاة، و ذلك بكفالته للحريات كحرية التعبير و حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى، كما نص الدستور على حق الطعن في أعمال رئيس الجمهورية، أو أعمال رئاسة الجمهورية أمام المحاكم المختصة بذلك، كما نص على مساءلة الوزراء القوميين أمام المجلس الوطني.

و نص على تقديم شاغلي المناصب الدستورية لإقرارات الذمة و منعهم من مزاولة التجارة أثناء توليهم لهذه المناصب.

كما فصل في أجهزة الرقابة على تصرفات الولاة كالهيئة التشريعية –بمجلسيها- و أجهزة القضاء القومي المختلفة، و المحكمة الدستورية و ديوان المظالم العامة و ديوان المراجع القومي و غيرها من الأجهزة.

كما أن المشرع فصل عمل هذه الأجهزة بالقوانين المنظمة لذلك كقانون المحكمة الدستورية، و القضاء الإداري، و ديوان المراجع العام، و ديوان المظالم العامة، و إدارة مكافحة الثراء الحرام و المشبوه و كلها أجهزة معنية بالرقابة على تصرفات الولاة.

لقد أقام الفقه الإسلامي منظومة متكاملة تقوم بالرقابة على تصرفات الولاة مثل ديوان المظالم، و ديوان الحسبة.

و ديوان البريد، و غير ذلك من الدواوين التي قامت بالرقابة على تصرفات الولاة و تساوى عندها الجميع حكاما و محكومين.

و الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور و القانون أنواع أهمها الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية بفروعها المختلفة و الرقابة القضائية و هي أنجع أنواع الرقابة.

إن القضاء في الفقه الإسلامي يعتبر من أهم ضمانات الرقابة على تصرفات الولاة وذلك لما يتمتع به من استقلالية و حيادية و نزاهة و مساواة بين الجميع، فلا فرق في الإسلام بين حاكم و محكوم.

و ليست هناك محاكم خاصة تختص بالولاة و أخرى للرعية، بل الكل أمام القضاء سواء.

كما أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م نص على خضوع تصرفات الولاة للقضاء، و ذلك من خلال النص على استقلال القضاء و ولايتهم الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم و عدم جواز التأثير على أحكامهم.

و نص الدستور كذلك على حق الكافة في التقاضي و لا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء للعدالة.

و يمكننا القول إن الرقابة على تصرفات الولاة ليست حقا للرعية فقط و إنما واجبة عليهم شرعا و إن قوة و فعالية الرقابة تتوقف على الوازع الديني و الأخلاق السائدة في المجتمع، كما أن الدستور الانتقالي لسنة 2005م كفل للمواطنين حق الرقابة على تصرفات الولاة و نص على الأجهزة المنوط بها القيام بذلك و فصلت القوانين عمل هذه الأجهزة التي نص عليها الدستور و نظمت ذلك.

Main Subjects

Religion
Law

Topics

• Islamic jurisprudence
• Administrative law
• Legislation
• Administrative control
• Sudan

No. of Pages

199

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-350370