النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي و القانون السوداني : دراسة مقارنة
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Sharia and Law
Department
Department of Comparative Jurisprudence
University Country
Sudan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2012
Arabic Abstract
تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل و المقارنة النظام القانوني للتجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي و القانون السوداني من حيث القواعد القانونية التي تحكم مختلف جوانب التجارة الإلكترونية و معاملاتها في الفقه الإسلامي- و في نطاق القانون الخاص- و ذلك في ضوء التشريعات و التدابير القانونية التي وضعت خصيصا لتنظيم التجارة الإلكترونية و معاملاتها، إلى جانب القواعد العامة التي تتلاءم أحكامها مع طبيعة هذه التجارة، إضافة لمناقشة التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي الذي يؤكد صحة المعاملات التي تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية و مقارنته بالقانون الوضعي. تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي : ما هو النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية ؟ أنتهج هذا البحث أسلوب البحث القانوني المقارن بين الفقه الإسلامي و عدة قوانين واتجاهات فقهية سواء في نطاق القواعد القانونية العامة أم في نطاق القوانين التجارية بصورة عامة أم في نطاق التشريعات الحديثة التي وضعت أساسا لتنظيم التجارة الإلكترونية، و سواء على المستوى الوطني أم على المستوى الدولي. تمثلت أهم النتائج في الأتي : 1 / ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أن الأصل فيما يستحدثه الناس من عقود و ما يتصل بها من شروط الإباحة، ما لم يثبت مخالفتها للشرع أو تخالف نصوصه، و تعتبر التجارة الالكترونية مما استحدثه الناس، و التي هي عبارة، عن " مبادلة مال بمال على وجه مشروع بالوسائل الإلكترونية الحديثة ". 2 / تحقق التجارة الإلكترونية التراضي، أي توفر القصد و الإرادة و الاختيار الكامل لطرفي المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه، حيث لا يوجد لأي طرف من المتعاملين أية سلطة لإجبار الآخر على إجراء المعاملة. 3 / أن الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد لفظ معين أو شكل محدد مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق و أشكال لانعقاد العقود، و من ذلك التعاقد عن طريق الإلكترونيات المختلفة. تمثلت أهم التوصيات في الأتي : 1 / لابد أن يشار في صلب القانون إلى تعريف المستند الإلكتروني رغم وجود قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2006م و أن هذا القانون هو قانون خاص ينطبق على التجارة الإلكترونية مثله مثل قانون الإثبات فهو أيضا قانون خاص متعلق بالنواحي الاثباتية مما يودي إلى تضارب بين القانونين و العمل على كيفية فك مثل ذلك التضارب. 2 / ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لضبط التعامل داخل مجال التجارة الإلكترونية، و ذلك لمنع التدليس و الغش و منع الاحتكار و حماية الأسرار الخاصة للمنتجين و المستهلكين.
و يؤدى كل ذلك إلى توفير الثقة و الطمأنينة لكل المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية. 3 / ضرورة تركيز العمل على زيادة البحوث و الدراسات الشرعية حول موضوع التجارة الإلكترونية، للحاق بركب التطور الاقتصادي المعاصر و بيان التشريعات و الضوابط التي تحكم التعاقد عبر الوسائل الحديث.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
212
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : التمهيدي.
الفصل الثاني : التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي و القانون.
الفصل الثالث : عقود التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي و القانون.
الفصل الرابع : التكييف الفقهي و القانوني للتجارة الإلكترونية.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
عبد الله، أنس الحاج الهلالي. (2012). النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي و القانون السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350635
Modern Language Association (MLA)
عبد الله، أنس الحاج الهلالي. النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي و القانون السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350635
American Medical Association (AMA)
عبد الله، أنس الحاج الهلالي. (2012). النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي و القانون السوداني : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-350635
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-350635
