المحاكم الشرعية في ظل التحديات المعاصرة : دراسة تطبيقية على النظام القانوني في كينيا

Dissertant

موادزوقو خميس علي

Thesis advisor

عيسى، أحمد بابكر خليل

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

إن الضعف الذي يمر به القضاء الشرعي في كثير من البلدان ؛ أصبح قضية اشتغال الباحثين و العلماء.

فقد وجدت جهات تنادي بإلغاء المحاكم الشرعية، و توحيد القوانين بحجة دمج القضائية، بينما وجدت جهات أخرى تدافع عن بقائها، و لكن مع الاعتراف بجمودها، و ضرورة إجراء إصلاحات، و إزالة التحديات التي تقف أمامها.

و في ضوء هذه المداولات الساخنة حول مستقبل المحاكم الشرعية، جاءت هذه الدراسة بعنوان : "المحاكم الشرعية في ظل التحديات المعاصرة" دراسة تطبيقية على النظام القانوني في كينيا، و التي ترمي أساسا إلى دراسة بعض التحديات التي تواجه المحاكم الشرعية في كينيا.

و لتحقيق كل ذلك، فقد اشتملت الدراسة على مقدمة، و ثلاثة فصول، و خاتمة.

الفصل الأول : يتناول مفهوم المحاكم الشرعية، و تشكيل المحاكم في ضوء الفقه الإسلامي.

فيبدأ بتعريف المحاكم الشرعية لغة، ثم اصطلاحا، مع محاولة الرجوع إلى تاريخ أصل هذا المصطلح.

ثم يتناول مصطلحي المحاكم الإسلامية، و محاكم الأحوال الشخصية ؛ باعتبارهما مصطلحين ذا العلاقة بمصطلح المحاكم الشرعية.

و أخيرا يدرس هذا الفصل تكييف المحاكم في ضوء الفقه الإسلامي، و يتناول فيها كلا من محاكم القضاء العادي، و محاكم قضاء الحسبة، و محاكم ديوان المظالم.

أما الفصل الثاني : فيتناول المحاكم الشرعية في كينيا.

فيبدأ ببيان تاريخ كينيا، و القضاء فيها مع التركيز على بعض الأحداث التاريخية التى لها صلة وثيقة بهذا البحث.

ثم يتناول المحاكم الشرعية من حيث نشأتها، و اختصاصاتها، و دورها، و أخيرا التحديات المعاصرة التي تواجه هذه المحاكم في ثلاثة محاور رئيسية، و هي من حيث التقنين و التشريع، و من حيث الاختصاص و السلطات، ثم من حيث طرق الطعن و التنفيذ ؛ مع تقديم بعض الحلول المقترحة في كل محور.

أما الفصل الثالث و الأخير، فقد خصص لبيان إجراءات البحث، حيث وضح فيها الباحث الخطوات الإجرائية التي اتخذها للحصول على المعلومات المكملة لهذه الدراسة.

و من أهم النتائج و الحقائق التي توصل إليها الباحث هو أنه لا يوجد قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في كينيا، و من ثم يترك للقضاة الشرعيين البحث في كتب الفقه المختلفة ؛ فيما يعرض عليهم من القضايا للفصل فيها، مما أدى إلى التضارب و تعدد الاجتهادات القضائية في الموضوع الواحد، و أن القضاء الشرعي في كينيا رغم قدم وجوده، إلا أنه لم يتطور قياسا على القضاء المدني، و ذلك بسبب بعض التحديات التي تقف أمامه.

و ختاما فقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تقنين قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين، و قانون الإثبات، إضافة إلى توسيع اختصاصات (محكمة القاضي).

كما أوصت كذلك إلى إزالة وصاية المحكمة العليا على محكمة القاضي ؛ و ذلك بإنشاء المحكمة الشرعية العليا، و عدم إعطاء جهات قضائية أخرى اختصاصات موازية أو مطابقة لمحكمة القاضي.

و يرى الباحث أن الدراسة عن المحاكم الشرعية، و ما يتعلق بها من موضوعات ما زالت بكرا ؛ تحتاج لمزيد من الدراسات و البحوث.

و يحسب أن هناك عدة جوانب و مسائل متعلقة بموضوع هذا البحث ؛ تقتضي مزيدا من البحث و التنقيب و الإتمام.

و يطمع أن يرى بحوثا تتناول خيارات الشعوب التي ألغيت أو ستلغى المحاكم الشرعية في أوطانهم، و قضية مدى فعالية المحاكم الشرعية التي يتم دعمها مباشرة بواسطة المواطنين.

Main Subjects

Religion

Topics

• Personal status law
• Courts
• Kenya
• Shariah judiciary

No. of Pages

236

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-351021