الديون المتعثرة و أثرها على التمويل المصرفي في السودان
Dissertant
Thesis advisor
إبراهيم، حافظ إبراهيم محمد صالح
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Economics and Political Sciences
Department
Department of Economics
University Country
Sudan
Degree
Ph.D.
Arabic Abstract
الديون المتعثرة أكبر مشكلة تواجه التمويل و الاقتصاد العالمي و تعطيل لمواد ضخمة خارج دائرة التوظيف.
و أصبحت البيوتات التمويلية غير قادرة على أداء دورها في تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة و البنوك التجارية أكثر هذه المؤسسات ضررا نسبة لعدم مقدرة عملائها على سداد مديونياتهم في مواعيدها و تراكم هذه الديون بمبالغ كبيرة جدا تفوق المليارات من العملات المحلية و الأجنبية.
و نجد أن السياسات الاقتصادية المحيطة بالتمويل المتعثر و أخص بالسياسة النقدية لها سياسات اقتصادية شديدة الخطورة و هي تتمثل في السياسة الائتمانية، و سياسة سعر الصرف، و سياسة إدارة الدين العام.
و التمويل بالعملات الأجنبية أمام تزايد العجز المتنامي في ميزان مدفوعات الدولة و يرجع ذلك لتعدد أسعار الصرف ثم التقويم الفجائي ثم الرجوع لسعر موحد و عدم استقرار هذه الأسعار إلى عدم التركيز على قدرات المشاريع و بالتالي انخفاض الإنتاجية و تعثر الديون.
و أيضا تطبيق الحماية الجمركية و استخدام سياسات الحصص الكمية و عدم وجود قيود على الصادرات للدول النامية يؤدي إلى انخفاض موارد النقد الأجنبي لهذه المشاريع.
و من أهم العوامل التي تؤدي إلى التعثر عدم وجود الكوادر المؤهلة للتخطيط السليم من النواحي التمويلية، و التسويقية، و الإنتاجية و كلها تؤثر سلبا على المبيعات و تكلفتها، مع ضعف الرقابة و المراجعة للمخزون و المدينون و الدائنون و عدم متابعة التحصيل و عدم كفاية تحليل القوائم المالية للمشروعات لتوضيح الربحية و التدفقات النقدية و اتجاهات النمو.
و الخطأ و التحيز في بعض الأحيان للقائم بالدراسة الائتمانية و لمتخذ القرار الائتماني من حيث مجموعة من العوامل الناتجة عن عدم اهتمام المسئولين على الدراسة من تقدير الضمانات المطلوبة لكي يغطي ناتج التمويل و تسيله بالسرعة المطلوبة بسهولة و يسر. بما أن المصارف تعتبر أحد ركائز النظام الاقتصادي في كل دول العالم بنظمها المختلفة حيث أنه أداة مالية هامة تسير حركة النقد و التبادل و التبادل التجاري الداخلي و العالمي و تستقطب المدخرات و تمنح التمويل بأشكاله المختلفة و هي مصدر أساسي لتنمية المدخرات، و لكنها نجدها في بعض الأحيان السبب الأساسي في التعثر لبعض الديون نسبة لإهدار الثقة للعملاء و كشف أرصدتهم لجهات معينة (قضائية، الضرائب) أدت إلى اهتزاز هذه الثقة و الموقف المالي للبنوك و خروجه من دائرة الجهاز المصرفي و إعلان إفلاسه في بعض الأحيان أو التصفية بالإضافة إلى عدم الخبرة الكافية للعاملين بالجهاز المصرفي.
أعلنت الدولة التوجه الإسلامي في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فهيأت بذلك المناخ الملائم لتطور البنوك الإسلامية للمساهمة في عجلة التنمية الاقتصادية فكان لا بد من تمويل المشاريع التنموية المتمثلة في قطاعات الزراعة و الصناعة و الخدمات و الطاقة و الصادرات و الواردات.
و لتحقيق ذلك استخدمت البنوك الإسلامية الصيغ الإسلامية في معاملاتها الاستثمارية مثل المضاربة، و المرابحة، و المشاركة، و السلم، الاستصناع، و المزارعة، و المساقاة، و الإجارة و المقاولة.
و شهدت هذه الفترة منذ العام 1990م العديد من الإصلاحات في السياسة شملت إصدار القوانين و اللوائح التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي و البدء في إنشاء إصدار للمؤسسات و الهياكل التي تدعم نجاح أدوات الرقابة على الائتمان من صندوق ضمان الودائع و سوق الأوراق المالية و مشروع توفيق الأوضاع للبنوك و إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية و كذلك وضوح صياغة السياسة التمويلية و تحديد أهدافها، أثر ذلك كثيرا في توسيع و انتشار الخدمات المصرفية و أرسى قواعد العمل الإسلامي بالبنوك المبنى على كون البنك جزء من نظام اقتصادي إسلامي متكامل يهدف إلى تطبيق مبدأ الاستخلاف في المال و يربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية و أصبحت هذه البنوك مؤسسات تمويل بالمشاركة لا تعمل في الإقراض و الاقتراض إنما تمول إنتاجا حقيقيا.
و من ضمن الإصلاحات التي تبنتها الدولة أيضا إنشاء نيابة للمصارف و كان ذلك في عام 1993م و كان لها الأثر الكبير في استرداد الديون المتعثرة لما لها من سلطات و صلاحيات و اختصاصات المحاكم فشملت بلاغات الشيكات المرتدة تحت المادة 179 و الاحتيال، و التزوير، و الاختلاسات و التملك الجنائي تحت المواد 178–1777–80–123 فكان لها دور فعال في استرداد الديون و أخذت البنوك تضع الحيطة و الحذر لكل عملائها و تضع الدراسات السليمة و مراجعة الوضع المالي للعميل و تحليل دراسات الجدوى و وضعت استراتيجية لتطوير و معالجة الديون المتعثرة بالنظر إلى قدرة العملاء المالية و سلوكهم و مدى حسن تصرفهم و مدى تعاون المقترضين و الممولين في تجويد الأداء و وضع الخطط و البرامج الكفيلة بعدم تعثر الديون.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
No. of Pages
207
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : الإطار العام للديون المتعثرة و التمويل المصرفي.
الفصل الثاني : نشأة تطور المصارف السودانية.
الفصل الثالث : الديون المتعثرة و النظام المصرفي و نيابة المصارف.
النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
وهيب خليفة رحمة الله. الديون المتعثرة و أثرها على التمويل المصرفي في السودان. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-351824
Modern Language Association (MLA)
وهيب خليفة رحمة الله. الديون المتعثرة و أثرها على التمويل المصرفي في السودان. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-351824
American Medical Association (AMA)
وهيب خليفة رحمة الله. الديون المتعثرة و أثرها على التمويل المصرفي في السودان. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-351824
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-351824
