الممنوعات في المكاسب و النفقات و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية

Dissertant

عامر، أزهري عثمان إبراهيم

Thesis advisor

الطيب، هاشم إبراهيم محمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Institute of Researches and The Islamic World Studies

Department

Department of Theoretical Studies

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2008

Arabic Abstract

هذا البحث يتناول قضية من أخطر القضايا، تتعلق بحياة الناس جميعا، ألا وهي قضية المكاسب و النفقات، و التعامل في الأموال، و يتناول الباحث هذا الموضوع في إطار المكاسب و النفقات التي منعتها الشريعة الإسلامية للأفراد.

و فروض البحث تتمثل في أن المكاسب تحتاج إلى عناية خاصة، و أن سوء التصرف في المال، كسبا و إنفاقا تترتب عليه آثار اقتصادية و اجتماعية خطيرة على الفرد و المجتمع، و أن فشل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية يعود في الأساس إلى فشل (التنمية الدينية) و القصور في العقيدة و التربية و الأخلاق، و أن غالب المظالم الكثيرة التي تقع بين الناس هي من جراء المعاملات المالية الممنوعة، و أن الحرية في كسب و إنفاق المال في الاقتصاد الإسلامي ليست مطلقة، و المنهج المستخدم هو المنهج الاستقرائي و التحليلي الوصفي.

و يتكون هيكل البحث من أربعة أبواب : الباب الأول : الاقتصاد و نظمه و الأسباب الجالبة و الماحقة للأرزاق، و الباب الثاني : المكاسب الممنوعة في الاقتصاد الإسلامي، و الباب الثالث : النفقات الممنوعة في الاقتصاد الإسلامي، و الباب الرابع : الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للمكاسب و النفقات الممنوعة على الفرد والمجتمع، و الخاتمة : و فيها نتائج البحث و التوصيات، و قد توصلت للعديد من النتائج منها أن الإسلام نظام متكامل يؤخذ بكلياته، و قد جاء بأحكام متزنة، و وضع قواعد العدالة الاجتماعية و الاقتصادية، و أن العلاج لمشكلات الاقتصاد و المجتمع يبدأ بمعالجة العقيدة أولا، و أن الحرية الاقتصادية في الإسلام مقيدة بالضوابط الشرعية، و توصلنا إلى مصطلح جديد سميناه (سلوك المكتسب) و أثبتنا أنه يؤثر أحيانا على سلوك المستهلك، و هذه علاقة جديدة، كذلك توصلنا إلى مصطلح جديد آخر سميناه (سلوك المنفق) ، و أثبتنا أنه أوسع من معنى سلوك المستهلك، و أثبتنا أن السلوك غير الرشيد للمكتسب و المنفق هو السبب لغالب المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي نعاني منها، كذلك توصلنا إلى مصطلح جديد ثالث سميناه قانون تزايد المنفعة الحدية، و أثبتنا تزايد المنفعة الحدية و الكلية، و هذا في مجال الإنفاق للآخرة، و هنالك العديد من التوصيات التي تم التنبيه على ضرورتها، مثل ضرورة أن تكون البداية في معالجة قضايانا الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها بمعالجة العقيدة أولا مع التربية الدينية و الأخلاقية، و ضرورة الاهتمام بسلوك المكتسب و سلوك المنفق و معالجة قضايا الرشد فيهما على ضوء الشريعة، و ضرورة الاهتمام أيضا بقانون تزايد المنفعة الحدية وبيانه و بيان الآثار الاقتصادية و الاجتماعية النافعة له، و الاهتمام بمسائل التوكل و أسباب جلب الأرزاق الشرعية، و تبني فقه البدائل الشرعية للمعاملات الممنوعة، و تبني التمويل الأصغر بالضوابط الشرعية، و وجوب تفعيل الحسبة و التصدي لمفسدي الأسواق، و تفعيل مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي و مراقبة الدولة لهذا النشاط، و نشر العلم و المعرفة بالبيوع في الأسواق، و تشجيع المبادرات القائمة لتطبيق المعاملات الشرعية و إصلاحها و تقويمها.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Economics
• Economic systems
• Islamic economics
• Islam
• Ruling in Islam
• Economic reform
• Finance
• Islamic Banks
• Kharaj

No. of Pages

434

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-351961