تقييم الأداء الاقتصادي للمشروعات الصناعية : دراسة تطبيقية على الشركة العربية لصناعة الإسمنت بالجماهيرية الليبية (1992-2002)‎

Dissertant

النوري، خالد سالم أبو القاسم

Thesis advisor

إبراهيم، حافظ إبراهيم محمد صالح

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Institute of Researches and The Islamic World Studies

Department

Department of Theoretical Studies

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2004

Arabic Abstract

بعد التوسع الكبير في المجال الصناعي و تشعب فروعه و تداخلت عمليات إنتاجه، و لتحقيق مزيد من التنمية و النمو بمشكلة التوزيع الأمثل للموارد المحدودة نسبيا، لذلك تحتل كفاءة أو رشادة القرارات أهمية بالغة، حيث أنها تعد الضمان الحقيقي للتوزيع الأمثل للموارد ومن ثم لتحقيق معدلات مرتفعة و متواصلة للنمو الاقتصادي.

لذلك يحتل تقييم المشروعات الصناعية–بشقيه أهمية بالغة، و تبرز هذه الأهمية من خلال ما يقدمه هذا التقييم من خدمة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروعات الجزئية منها و القومية.

و تقييم الأداء الاقتصادي يحتل أهمية كبيرة من خلال دوره في التعرف على مدى تحقيق المشروع للأهداف الموضوعة له اقتصادية كانت أم اجتماعية و هذا يعني متابعة تنفيذ الأهداف الصناعية للوحدة الإنتاجية في صورة كمية و نوعية و ضمت الخطة المرسومة لها كذلك التأكد من أن الموارد المتاحة للمشروع قد استغلت بكفاءة و فاعلية سواء أكانت مالية أو بشرية.

كما يقيم النتائج لتحديد المراكز الإدارية المسئولة عن الانحرافات بين الأهداف المرسومة و الأهداف المتحققة و من ثم توجيه إشراف الإدارة العليا إلى مراكز المسئولية التي تحتاج إلى هذا النوع من الإشراف لكي تكون أكثر إنتاجية، كما يساعد كافة الأقسام في المشروع على تحسين أدائها ذلك إن مؤشراته تعتبر أداة لقياس كفاءة الأداء من ناحية أو تعطي الأساس الواقعي و الموضوعي للمكافآت و الحوافز من ناحية أخرى، و يساعد تقييم الأداء على توفير الأساس الأمثل من البيانات اللازمة لوضع السياسات و التقديرات المتعلقة بالمستقبل و تحليل المشاكل التي تعترض الاقتصاد الوطني.

لذلك اختارت هذه الدراسة صناعة الإسمنت ميدانيا تتجلى فيه أهمية الدراسة و قد انطلقت هذه الدراسة من الفرضيات الآتية و هي تحاول بحثيث مسعاها إثباتها و هي : إن هذه الصناعة تعتبر واحدة من أهم الصناعات التحويلية ذات الارتباط الوثيق بعملية التنمية الاقتصادية فهي مرتبطة في تطورها و توسعها بتوسع الاستثمار و بعملية التكوين الرأسمالي الثبات و وتيرة نموه. إن هذه الصناعة تتسم بكبر حجم استثماراتها، و ينعكس هذا الحجم على الموارد الوطنية.

إن هذه الصناعة ترتبط بروابط أمامية و خلفية و علاقات تشابك متعددة.

و لإثبات الفرضية السابقة، فقد وقع اختيار الباحث على موضوع تقييم الأداء الاقتصادي للمشروعات الصناعية مع التركيز على صناعة الإسمنت في ليبيا لما لهذه الصناعة من أهمية في توفير واحدة من أهم الحاجات الإنسانية للإنسان (الإسكان) أيضا ضعف توفر البيانات اللازمة عن بعض المؤشرات الاقتصادية اللازمة لعمليات التقييم الاقتصادي من أجل توجيه إشراف الإدارة العليا إلى مراكز المسئولية التي تحتاج إلى هذا النوع من الإشراف لكي تكون أكثر إنتاجية.

و قد اعتمدت هذه الدراسة على منهجية متكاملة و شاملة تأخذ في الاعتبار كلا من الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية في عملية التقييم و بما يتفق مع الأهداف الخاصة بالمشروع و الأهداف القومية و في ضوء ما توفرت من بيانات، كما انتهج الباحث في ذلك أسلوب التحليل الكمي في تقييم المشروعات، أي أن الدراسة اعتمدت بقدر الإمكان على التركيز على ما يمكن حسابه فقط من معايير التقييم و التطرق بشكل وصفي و سريع للاعتبارات غير الملموسة و التي يصعب حسابها، و انحصرت فترة الدراسة بين عامي 1992م 2002 أي حوالي عشرة سنوات.

و لكي نصوغ هذه الدراسة صياغة خالية من البتر و اللبس و التقتير لا بد من تناولها من جميع جوانبها الرئيسة، عليه جاءت الدراسة متضمنة ست فصول : خصص الفصل الأول للمفاهيم الأساسية لعملية تقييم الأداء و تناول الفصل الثاني التحليل المالي للمشروعات الصناعية و ذلك باستخدام المؤشرات أو النسب المالية البسيطة و النسب المركبة أيضا المؤشرات التي تعتمد على التدفقات النقدية و تناول الفصل الثالث تقييم الأداء الاقتصادي للمشروعات الصناعية على المستوى القومي، و ذلك باستخدام المعايير التي تعكس مدى مساهمة المشروع في أهداف التنمية و هذه المعايير هي أثر المشروع على التوظف و النقد الأجنبي و التوزيع، الموازنة العامة، و تناول الفصل الرابع نبذة عن صناعة الإسمنت في الجماهيرية و تناول الفصل الخامس تقييم الأداء المالي لصناعة الإسمنت في الجماهيرية الليبية و تناول الفصل السادس مؤشرات الأداء الاقتصادي لصناعة الإسمنت باستخدام أسعار السوق وفقا لمنهج (إيدكاس) و ذلك من خلال عدد من المؤشرات.

و توصل الباحث إلى النتائج و التوصيات التالية : النتائج على المستوى النظري : استحالة استخدام جميع المعايير المتعارف عليها لتقييم أداء أي مشروع الأمن الذي يوجب على المقيم اختيار بعض المعايير و بما يتفق مع طبيعة المشروع و أهدافه من ناحية و بما يتفق مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي يجري التقييم من خلالها من ناحية أخرى إن تطبيق مجموعة من المعايير على مشروع واحد قد يؤدي إلى نتائج مختلفة أو متعارضة أو من ثم يتعين على مقيم المشروع أن يقدم ملخصا شاملا لنتائج التقييم إلى متخذ القرار و بحيث يلفت نظره إلى أهم النتائج الاقتصادية بالإضافة إلى النتائج المتوقعة الأخرى للمشروع في نفس الوقت.

إن الحاجة لإجراء تقييم المشروعات على المستويين الجزئي و القومي تنطبق على مشروعات القطاع العام و الخاص على حد سواء، صعوبة تطبق أسعار الظل في تقييم المشروعات في الدول النامية على المستوى القومي، و ذلك لعجن توفر شبكة من البينات تعكس علاقات التشابك المتعددة بين مكونات الاقتصاد القومي.

النتائج على المستوى التطبيقي : انتهى الباحث إلى عدم وجود نظام لتقييم الأداء بالشكل المتعارف عليه في الجماهيرية نظرا لأن الأجهزة المختصة بتقييم المشروعات لا ترقى إلى المستوى المطلوب عدم الاهتمام بإجراء التقييم السابق للمشروعات- دراسات الجدوى-و الاكتفاء بما تقدمه الشركات الأجنبية في دراسات مضللة الهدف منها إرساء مناقصة تنفيذ المشروعات على هذه الشركات، عدم وجود أنظمة سليمة للأرشفة في المشروعات و هذا حجر عثرة أمام مقيمي المشروعات.

و بعد دراسة الجانب النظري و التطبيقي خلص الباحث إلى عدد من التوصيات التي لا تخرج عن كونها خطوطا عريضة و تأطيرية لعملية تقييم المشروعات في الاقتصاد الليبي.

توصيات تتعلق بالإطار القومي لتقييم المشروعات، ضرورة توفر إطار تنظيمي و فني لتقييم المشروعات، ضرورة أن تضع الجهات المختصة بتقييم المشروعات مجموعة البارامترات و المعلمات القومية يلتزم بها مصممو المشروعات و مالكوها بتضمينها دراسات الجدوى التي يقومون بإعدادها، تحديث المستمر لقيم البارامترات و أسعار الظل بما يتناسب مع التغيير المستمر في القيود و الأهداف الاقتصادية للدولة. توصيات تتعلق بصناعة الإسمنت في الجماهيرية و تتلخص في دراسة الأسواق الحالية و المرتقبة و تقدير احتياجاتها الفعلية و فتح مكاتب للبيع في مختلف شعبيات الجماهيرية، رفع كفاءة تحصيل مديونيات البيع الأجل، ترشيد بند المرتبات و الأجور باستبعاد الزائد من العمالة، ترشيد بند المستلزمات السلعية و خاصةً قطع الغيار و محاولة تصنيعها محليا زيادة الامتيازات المالية الممنوحة لشركة الإسمنت، التركيز على التدريب الداخلي و الخارجي لما له من أهمية في رفع كفاءة المنتجين و ذلك ينعكس على أداءهم الوظيفي، توفير مناخ صحي للمنتجين و الاهتمام بالأنشطة الرياضية و الثقافية لخلق روح العمل كفريق و الشعور بالانتماء الأمر الذي سيساهم أيضا في رفع الكفاءة الإنتاجية للمنتجين.

اسأل الله أن أكون قد وفقت في التغطية اللازمة لهذا البحث و نستغفره في كل سهو و خلل قد حدث فيه دون قصد منا، كما نقدم أسفنا الشديد لأي قارئ لمس قصورا غير مقصود في أي كلمة أو فقرة أو مبحث أو فصل من فصول هذا العمل.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Industries
• Libya
• Economic aspects

No. of Pages

307

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-353818