ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية

Abstract AR

شهدت الصيرفة الإسلامية تهاودا ملحوظا و خف الحماس للمصارف الإسلامية، بل و أصبحت بل موقع الدفاع عن النفس بسبب حالة التشكك التي أفضت إليها الاجتهادات الفقهية المعاصرة، إذ قالت بضمان مال المضاربة، و خلصت عمليا إلى أن عمر الوديعة هو المحدد لنصيبها من الربح هذا في ظل توالي الإيداعات و السحوبات مما يستحيل معه محاسبة الأرباح على أساس التنضيض الفعلي.

أما في جانب المرابحة و هي الصورة الأوقع لتوظيفات جل المصارف الإسلامية، فقد انتهت إلى صيغة بعيدة عن بيع المرابحة برسمها الفقهي المعروف، ألا و هي صيغة بيع المواصفة مع الوعد الملزم، مع ما يثثره ذلك من إشكال.

و التحقيق المنهجي في التطبيق المعاصر لكلا العقدين، المضاربة و المرابحة، هو سلك هذا البحث للتعرف على نقاط الخلل في تطبيقاتهما و اقتراح ما يمكن لتجاوز ذلك بتعقب العملية المصرفية من أبسط صورها صعودا إلى الصور الأعقد و الأكثر تركيبا، سواء في مجال الحصول على الموارد أم في مجال توظيفها.

إن وضوح التكيف الفقهي و البعد عن الانتقائية القائمة على الغرض محو الذي يرصن مسلك المصرف و يدعم مكانته.

فالمصرف إما أن يكون مضاربا يتحمل المخاطرة و يشارك في الربح، أو وسيطا مأجورا غير موزور بها.

و في مجال المرارة ينبغي أن يتخلى عن فكرة الوعد إطلاقا بل و الأولى أن يتخلى عن فكرة الوعد إجمالا ليخرج من دائرة الشبهات المحققة الي توشك أن تقيم حاجزا بين المصرف الإسلامي و جمهوره.