الطبيعة القانونية للوائح الإدارية في ظل الإعلان الدستوري و سلطة الشعب في ليبيا

Dissertant

التيح، مفتاح علي

Thesis advisor

حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Law

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2008

Arabic Abstract

-ناقشت الدراسة أهمية موضوع اللوائح الإدارية و مكانته في النظام التشريعي للدولة و سبب اختيارها للدراسة.

الفصل الأول : خاص بتعريف اللوائح و معيار تميزها عن الأعمال القانونية الأخرى، و تنفيذها للقوانين، و إنشائها و تنظيمها للمرافق العامة، و ضبطها الإداري، لتوفير الأمن العام، و الصحة العامة والسكينة العامة، و وجودها في الظروف الاستثنائية و الطارئة التي تمر بها في بعض الأحيان، و تدرجها في النظام القانوني.

و الفصل الثاني : تحدث عن سلطة إصدار اللوائح في ليبيا منذ عام 1969 و حتى عام 1977 في ظل سريان الإعلان الدستوري و هي فترة تولي مجلس قيادة الثورة السلطة و تنظيم شؤون الدولة إلى جانب مجلس الوزراء و الوزارات و المجالس البلدية، و كذلك سلطة إصدار اللوائح بعد مرحلة الإعلان عن سلطة الشعب في عام 1977 لتعرف على طبيعة اللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العام و اللجنة الشعبية العامة و اللجان الشعبية العامة النوعية.

و الفصل الثالث : اختص في طبيعة و قيمة اللوائح و الأحكام التي تنظمها كتنفيذها لأحكام القانون وتسيرها له و مكانتها و تنظيمها لمسائل معينة بشكل مستقل لم ينظمها القانون، و التي من اختصاص مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء و الوزارات النوعية بموجب الإعلان الدستوري و حسب تدرجهم الوظيفي و قيمة اللوائح بعد صدور وثيقة تسليم السلطة للشعب، و تولى الأدوات الشعبية إصدارها و تنفيذها.

و الفصل الرابع : يشير إلى الرقابة على اللوائح الإدارية بأنواعها المختلفة و التي تستطيع الإدارة عن طريقها المساس بالحريات العامة في بعض الأحيان.

فالأفراد لهم حقوق وحريات يجب ألا تتعدى عليها اللوائح، لذلك قيدها المشـرع بالرقابة القضائية بالطعن عليها بالإلغاء، و كذلك الرقابة الإدارية على الجهة الصادرة لها من الجهات الأعلى منها إداريا، و الرقابة الشعبية عليها، و الرقابة الشعبية الفنية المتخصصة بمختلف أنواعها القانونية، و المالية، و الفنية، السابقة و المصاحبة و اللاحقة، و التي لا علاقة لها بالجهاز الإداري موضوع الرقابة.

و تناولت خاتمة البحث النتائج و التوصيات، و ذلك بتميز الفترة الأولى و سريان الإعلان الدستوري بتوحيد جهة التشريع مع التنفيذ في إصدار اللوائح لان مجلس قيادة الثورة كان يجمع السلطتين التشريعية و التنفيذية.

و الفترة الثانية تميزت بانتقال السلطة للشعب مباشرة بموجب وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب و التي أعطت المؤتمرات الشعبية الصلاحية في إصدار التشريعات و التي من بينها اللوائح و التي تنص القوانين على اختصاصها بإصدارها كأمانة مؤتمر الشعب العام و اللجنة الشعبية العامة و اللجان الشعبية العامة.

و توصلنا إلى بعض التوصيات، و التي من بينها فصل التشريع عن التنفيذ إلا في إطار التعاون و تحقيق المصلحة العامة، و تحديد واجبات ومهام كل لجنة شعبية وفقا للاختصاص المناط بها قانونا، و تطوير نظام الرقابة الشعبية المتخصصة من عمل رقابي ضبطي إلى رقابة ترشيديـة، و تطوير نظام القضاء الإداري بما يتفق مع الديمقراطية المباشرة، و العمل على زيادة الوعي القانوني داخل الأجهزة الإدارية.

Main Subjects

Law

Topics

• Administrative law
• Administrative control
• Libya

No. of Pages

184

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-369003