أحكام رد المبيع في الفقه الإسلامي و قانون دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة فقهية مقارنة

Dissertant

أبو حراز، أبو بكر مبارك عبد الله محمد

Thesis advisor

إبراهيم العاقب أحمد

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Faculty of Sharia and Law

Department

Department of Comparative Jurisprudence

University Country

Sudan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2013

Arabic Abstract

تناول البحث الأحكام الفقهية في مسائل رد المبيع و أثرها على طرفي العقد أو البيع (البائع و المشتري) حيث اشترط الفقه الإسلامي على أنه يجب أن يكون العدل أساسا في انتقال الأموال معاوضة بجانب ما قرره من ضرورة وقوع التراضي على نقلها من ذمة إلى ذمة أو ردها في حالة الرجوع عن البيع. فتناول البحث تعريف الخيارات وأثرها على رد المبيع مثل (خيار العيب) لم للمشتري؟ و هو خيار يثبت للمشتري حق الرد عند ظهور عيب معتبر في المبيع إذا توافرت الشروط التي حددها الفقهاء ؛ لأن سلامة المبيع شرط في صحة العقد إذ يمكن قبوله بعيبه، دلالة (خيار الرؤيا) لم هو للمشتري؟ و معلوم أن هذين الخيارين ينشآن من مطلق العقد إضافة إلى (خيار الشرط) و غالبا خيار الشرط ما يكون للمشتري، لأن الأصل أن البائع يعرف المبيع و أن المشتري لا يعرف المبيع، و أن المشتري الذي يملك الثمن و أن محور البيع هو المبيع لا الثمن.

كما تناول البحث التعريف بالإقالة و مشروعيتها و أنها سبب من أسباب الانفساخ الاختيارية و حكمية مشروعيتها و اختلاف الفقهاء في طبيعة الإقالة و أثرها على رد المبيع. و قد تناول البحث أيضا التشريعات التي اقرها قانون المعاملات المدنية الإماراتي للعام 1985 م و التي تتعلق بالخيارات و انحلال عقد البيع (الإقالة) و أثرها على رد المبيع مقارنة مع الفقه الإسلامي.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Law
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Law
• Sales
• Contracts
• Legislation
• Comparative analysis
• United Arab Emirates
• Ownership
• Revocation
• Options(Finance)

No. of Pages

352

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-370927