التسوية القضائية للنزاع الخاص بالتعارض بين المعاهدات و القواعد الدولية الآمرة (Jus Cogens)‎

Abstract AR

لقد نصت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ على التسوية القضائية من تحكيم و محكمة عدل دولية، كوسيلة سلمية لتسوية النزاع الخاص بالتعارض بين المعاهدات و القواعد الدولية الآمرة، و ذلك في الفقرة (أ) المادة (٦٦) من الاتفاقية، و ذلك بعد أن نصت في المادتين (٥٣) و (٦٤) منها، على الأحكام المتعلقة بتعارض المعاهدات مع القواعد الدولية الآمرة، سواء تك التي نشأت قبل إبرام المعاهدة أم تلك الجديدة التي ظهرت في فترة لاحقة لإبرامها، و منها يتحدد نطاق التسوية.

و استنادا لنص الفقرة أعلاه، فإن ولاية محكمة العدل الدولية إلزامية في نظر هذا النزاع، و اختيارية رضائية عند إحالته إلى التحكيم الدولي.

و لكن يجب توافر عدة شروط أهمها، أن ينشأ نزاع بين طرفين أو أكثر في المعاهدة المعنية، و أن يتعلق هذا النزاع حصرا بتطبيق و تفسير المادتين (٥٣) و (٦٤) من الاتفاقية، و بآلية محددة و هي إما بطلب كتابي يرفعه احد أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية، أو من خلال الاتفاق المشترك بينهم بإحالته إلى محكمة التحكيم.

و النتيجة التي تنتهي إليها التسوية هي إما الحكم بعدم وجود التعارض بين المعاهدة و القاعدة الدولية الآمرة، و بالتالي بقاء المعاهدة صحيحة و نافذة، أو نشر وجود هذا التعارض مما يقتضي فرض الجزاء القانوني المنصوص عليه في اتفاقية فينا لعام ١٩٦٩ و هو البطلان المطلق للمعاهدة كليا أو جزئيا حسب الأحوال.

و هذا الحكم سيرتب الآثار المنصوص عليها في المادة (٧١) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.