سلطة الإدارة في الرقابة على عقود الأشغال العامة في القانون الأردني
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Sharia and Law
Department
Department of Law
University Country
Sudan
Degree
Master
Degree Date
2012
Arabic Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إحدى سلطات الإدارة المستمدة من سلطاتها العامة و المرتكزة إلى حقها بالرقابة و التوجيه على المتعاقد معها أثناء تنفيذ عقد الأشغال العامة لكون هذا العقد متعلق بتسيير مرفق عام قائم على إشباع حاجة عامة مما يوجب على الإدارة التدخل من أجل حسن تنفيذ الأعمال بما يكفل الاستفادة الكاملة منها و لأن الإدارة لا تعفى من المسؤولية إذا ما أشبعت هذه الحاجة بشكل سيء. و لما كانت الإدارة هي القيمة على المرافق العامة بما يكفل الاستمرارية في تقديم الخدمات لمنتفعيها على أكمل وجه بإضفاء فكرة المرونة على العقود الإدارية و منها عقد الأشغال العامة أثناء تنفيذها بتغليب هذه الفكرة على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و القوة الملزمة للعقود في القانون الخاص، على أساس أن المتعاقد معها افترض أو المفروض عليه الاعتراف بالامتيازات الخاصة التي تتمتع بها الإدارة أثناء تنفيذ عقودها و التي من أهمها امتياز التنفيذ المباشر و المستمد من السلطة العامة إذ يلعب دورا فاعلا في مجال تنفيذ العقود الإدارية.
و لكن مع وجود هذه الامتيازات التي في جوهرها مبنية على فكرة تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة فانه يتوجب على الإدارة أن لا تتعسف على المتعاقد معها باستخدام هذه السلطات بطريقة غير مشروعة مما يثقل على المتعاقد بحيث يجب أن توازن بين المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام بإيصال أفضل الخدمات إلى منتفعيها و بين مصلحة المتعاقد معها و ذلك بما لا ينفر الأفراد من التعاقد معها مستقبلا مما يرتب أضرارا محققة للمرافق العامة. و عليه فان على الإدارة أن تتعامل مع المتعاقد معها من مبدأ انه يعاونها على تحقيق المصلحة العامة مما يوجب عليها تقديم كل المساعدة و الدعم له الأمر الذي يجعل من أفضل المقاولين التدافع و التنافس في الحصول على العقود مع الجهة الإدارية التي تضمن في هذه الحالة الحصول على العقود مع الجهة الإدارية على أفضل تنفيذ لعقودها مما يستتبع تقديم أفضل الخدمات و أفضل استخدام للأموال العامة مما يدلل و يؤشر على نجاح الإدارة. و لكن حال تقصير هذا المقاول لأي سبب فان من حق الإدارة إعمال سلطاتها من أجل تقويمه و تصحيح تنفيذ الأشغال بما يتوافق مع الغاية من تنفيذها، و حال تجبر الإدارة و تعسفها في استخدام هذه الامتيازات بما يتعارض مع الاستخدام المشروع لها فان القضاء في كلتا الحالتين يتدخل بناء على تظلم احد العاقدين من أجل المحافظة على الحقوق و وضع الأمور في نصابها ضمن القواعد العامة المنظمة لهذه العقود.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
158
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : عقد الأشغال العامة و ماهيته و خصائصه.
الفصل الثاني : ماهية الرقابة و أساسها القانوني و أهدافها.
الفصل الثالث : وسائل الرقابة و حدودها و مظاهرها.
الفصل الرابع : آثار سلطة الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة في مواجهة الإدارة و في مواجهة المتعاقد معها.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الحوامدة، يوسف موسى نوري. (2012). سلطة الإدارة في الرقابة على عقود الأشغال العامة في القانون الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-373071
Modern Language Association (MLA)
الحوامدة، يوسف موسى نوري. سلطة الإدارة في الرقابة على عقود الأشغال العامة في القانون الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-373071
American Medical Association (AMA)
الحوامدة، يوسف موسى نوري. (2012). سلطة الإدارة في الرقابة على عقود الأشغال العامة في القانون الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-373071
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-373071
