شهادة الأصول للفروع-و العكس-و حكمها في الفقه الإسلامي

Abstract AR

يبين هذا البحث عدم جواز شهادة الأصول للفروع-النسبيين-في الحقوق- إلا النكاح-، لأن الشاهد منهم بشهادته بجر النفع إلى المشهود له و حصوله إليه -الشاهد-، أو بدفع الضرر عن المشهود له.

أما في النكاح، فإن الشهادة مقبولة، لأن التهمة منتفية، إذ القصد منها إظهار العقد من حالة السر إلى حالة العلن، و لأن الشاهد لا يجر بشهادته لنفسه نفعا.

أما شهادة الأصول للفروع -الرضاعيين- فهي جائزة، لأن العلاقة بينهم قاصرة على حرمة المناكحة، و كذا شهادة ابن الزنا للزاني و العكس، لعدم انتفاعهم بمال بعضهم بعضا.

أما شهادة ابن الملاعنة للملاعن و العكس، فهي غير جائزة، لأن الملاعن يمكنه أن يلحق الولد بنسبه، فتثبت التهمة في شهادتهم لبعض كشهادة النسبين.