إعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء : مدخل نظري لمعالجة الكساد

Abstract AR

تتناول البحث دراسة أزمات الكساد العالمي من أوجهها المختلفة و تدعو البحث إلى ضرورة التفكير خارج المألوف النظري و إيجاد طروحات نظرية تستوعب تطور الحياة و العولمة و التغير التكنولوجي و مستوى معيشة الأفراد و حجم التفاوت في توزيع الدخول ليس على المستوى القومي حسب، بل على المستوى العالمي أيضا، دون الالتفات على المقاومة المحتملة للفكر الكلاسيكي المعهود، حيث كلما ازدادت عوائد عناصر الانتاج فان الاستهلاك سوف يزداد، كما ان الميل الحدي للاستهلاك قد ترتفع و تكون الارتفاع بمعدلات اكبر لدى الشرائح منخفضة الدخل (أفواه الفقراء) بقصد إشباع حاجات غير مشبعة، و تزداد الطلب الاستثماري عندما تزداد الكفاءة الحدية لرأس المال بما تفوق سعر الفائدة، و بذلك تكون الدخل القومي مرتبط بعلاقة دالية طردية مع ( الاستثمار ) و كلما ازداد عائد الاستثمار تشجع المنظمون على استثمارات اكبر من عوائدهم فتكون العلاقة طردية بين حجم الاستثمار و الارباح المتوقعة عنه، و من ثم ستتأثر مستوى التنمية بمعدلات الأرباح طالما هي دالة في الاستثمار.

التدخلات الحكومية ( إدارة الطلب ) اطالت من اعمار الأزمات و لكن في نفس الوقت منعتها من ان تتعاظم الى حدود خارج السيطرة، فهي اذن من زاوية عززت مناعة الاقتصاد بالاعتماد على تدخل الحكومة و جعلت في الوقت نفسه المناعة الذاتية للاقتصادات تتراجع لأنها صارت في حضانة السياسات الماكروية الحكومية مما قلل من قدرة الأسواق على التكيف و أصبحت آلية السوق هي الأخرى غير فاعلة ( لزجة ) في قدرتها على العمل لإعادة التوازن و الاستقرار، و لكي تستمر الطلب الاستثماري لا بد ان تستر معه الطلب الاستهلاكي من اجل ايجاد التوازن و تصفية السوق و بخلافه تحدث ازمات الكساد، و لكي تستر الطلب الاستهلاكي بالشكل الكافي لدفع الاستثمارات و تحقيق الأرباح لا بد من اشباع افواه الفقراء بشكل مستمر، و هذا تؤكد ان الحل لأزمات الكساد، و لكي لا تنكمش استثمارات الرأسماليين و تنكمش ارباحهم بالتبعية عليهم ان تفكروا مليا بأسلوب لتوزيع عوائد عناصر الانتاج بشكل عادل و منصف.

الجديد في الأمر هو ان ما تستحقه كل عنصر من عناصر الانتاج من العوائد لم تعد تحصل عليه وفق آليات التنافس، و لذلك لم تعد عناصر الانتاج أربعة، و علينا ان نغير الإطار النظري لتصبح خمس عناصر إنتاج، و لتصبح متغير التكنولوجيا عنصرا كامل العضوية و ليس تابعا او متبوعا تظهر أثره متجسدا في رأس المال تارة او غير متجسد و انما مجرد ( بواقي ) كالمعارف الفنية و الخبرات و حسن التنظيم و غيرها، و إذا كانت الدولة هي الادارة و القطاع الخاص هو الاقتصاد فان مزيجا امثلا بين الادارة و الاقتصاد تضمن لنا شيوع اقتصاد السوق الاجتماعي بما تحقق التنمية المستدامة و تحد من ظهور ازمات كساد كبيرة و متناوبة.