النظام القانوني لخطوط أنابيب البترول

Abstract AR

يعتبر تأمين نقل البترول الخام من حقول إنتاجه إلى مناطق استهلاكه من الأمور الاستراتيجية التي سعت و تسعى إليها كل الدول المنتجة و المستهلكة لهذه المادة الحيوية في عصرنا الحاضر.

و كانت خطوط أنابيب نقل البترول عبر الأراضي اليابسة من الوسائل التي لجأت إليها الدول المنتجة للبترول لنقل منتجاتها إلى أقرب الموانئ لمناطق استهلاكها لما لها من مزايا ملموسة في اقتصاديات تلك الدول.

هذا و قد لحق بأعمال خطوط الأنابيب في منطقة الشرق الأوسط عدة تطورات خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و ذلك من الناحيتين القانونية و الاقتصادية، و لقد كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الرائدة في تنظيم أعمال الشركات القائمة على نشاط تلك الخطوط، إلى جانب الدور الكبير الذي قامت به في تطبيق مبدأ الأرباح على شركات خطوط الأنابيب و التي تقوم بنقل البترول أسوة بشركات الإنتاج.

كما أن المملكة من أجل ضمان استمرار تدفق البترول و تلافيا لما قد يحدث من تعطيل في خط أنابيب التابلاين و الذي يمر بأقاليم غيرها من دول العبور قامت بإنشاء خط بديل سعودي المنبع و المجرى و المصب و هو خط أبقيق ينبع (بترولاين) و الذي يعتبر ثاني أطول خط أنابيب لنقل البترول في العالم.

و من الملاحظ أن موضوع الأنابيب من المواضيع الدقيقة جدا، فبالرغم مما لها من مزايا ملموسة في اقتصاديات البلدان المنتحة و المستهلكة للبترول و كذا بلدان العبور، إلا أن لها ابعادا سياسية و استراتيجية لا يجب إغفالها.