إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري : عقد المزارعة أنموذجا

Abstract AR

يتناول هذا المقال إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري، و ذلك أن المشرع الجزائري قد حدد هذه المرجعية في المادة 45 من القانون 01-07 المعدل و المتمم للقانون رقم 91-10 المتعلق بالأوقاف في تطبيق مقاصد الشريعة في مجال الأوقاف، و التقيد بالكيفيات التي حددها القانون 01-07، و التقيد بالأحكام القانونية غير المخالفة للقانون 01-07.

و لكن عند تفعيل هذه المرجعية بعناصرها الثلاث نصطدم أمام عدة معوقات عويصة، مما يحول دون استثمار الملك الوقف على أتم الوجوه.

و للتدليل على صعوبة هذا التفعيل اتخذت عقدا من العقود التي اعتمدها المشرع الجزائري كأحد الأوعية العقدية للاستثمار، و هو عقد المزارعة، و تناولت ثلاثة مبادئ من مبادئ هذا العقد، والتي لم تتفق حولها أراء الفقهاء، و لا يمكن ترجيح رأي على آخر لتساوي الأدلة، و هذه المبادئ هي : طبيعة عقد المزارعة، و بأي العقود المسماة التي يمكن أن يلحق بها، و لزومها، و من يتحمل آلات العمل التي لا يبقى أثرها في الأرض بعد انقضاء المزارعة.