رؤى تشريعية حول مشروع القانون الجديد بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

Abstract AR

الاتجار بالبشر هي استغلال المتاجرين الضحايا في أنشطة غير مشروعة و هي تعد من أخطر الجرائم لأنها تشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية، و تقع عبر حدود أكثر من دولة فتؤثر في بلد المنشأ، و العبور، و المقصد، و ترتكب بوساطة عصابات منظمة، أو جماعات إرهابية محظورة تطوع الأطفال و النساء و حديثي الولادة في اعتصامات و تظاهرات غير مشروعة مقابل أموال طائلة يحصلون عليها بهدف قلب نظام الحكم في الدول و المساس بأمنها.

كما أنها قذ تقترن بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الهجرة غير الشرعية.

و قد وضع المجتمع الدولي هذه الجرائم ضمن أولوياته فتبنت الأمم المتحدة في عام 2000 بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص، و أصدرت الإمارات القانون 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، رسخت فيه احترام حقوق الإنسان و أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تبنت آليات التعاون الدولي و الإقليمي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

غير أن التطبيق العملي كشف ضرورة تعديل هذا القانون و تبني مفهوم أوسع لجرائم الإتجار بالبشر يتلاءم مع التطور في السياسية التشريعية الحديثة، و من هذا المنطلق جاء هذا البحث ليسلط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر و الصور المستحدثة منها، و ذلك من خلال الاستعانة بالاتجاهات الدولية الحديثة كتوجيه المجلس الأوروبي.

Directive 2011 / 36 / EU و المشرع الفرنسي في المادة 4.225 من القانون n02013-711 du 5 aout 2013.

كما يعالج الباحث العديد من المشكلات أولها هل كفل المشرع الاتحادي في القانون 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر الحماية الكافية لضحايا الإتجار بالبشر ؟ و من ناحية ثالثة متى يعتد برضاء الخاضع الاتجار و من زاوية رابعة هل الأجر عنصرا أساسيا في هذه الجرائم ؟ و من زاوية خامسة هل يلزم أن تكون جرائم الإتجار منظمة و عابرة للحدود ؟ و أخيرا هل جاءت العقوبات و التدابير في القانون كافية لمواجهة خطورة هذه الجرائم ؟ و سوف يقدم في نهاية بحثه رؤى تشريعية حول مشروع هذا القانون الجديد، و وضع بعض التوصيات، و مقترح تشريعي بالتعديلات التي يراها مفيدة للجهات القائمة و كذلك الجهات القائمة على وضع القانون و كذلك الجهات القائمة على انقاذه لعلها قد تكون عونا لهم و قد تثمر عن بعض التوصيات التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا.