التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي بين القوانين العراقية و الأردنية

Dissertant

السامرائي، ميساء هشام

Thesis advisor

أخو أرشيدة، عوض خلف مكازي

Comitee Members

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
رجوب، عبد السلام محمد عوض

University

Isra University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2014

Arabic Abstract

تعالج هذه الدراسة موضوع الاستثمار الأجنبي في كلا التشريعين العراقي المتمثل بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 و الأردني المتمثل بقانون الاستثمار رقم 68 لسنة 2003.

قد شهدت تشريعات الدول بشكل عام منها العراق و الأردن بشكل خاص تحركا واسعا من أجل الإندماج بالعالم الاقتصادي الخارجي و ذلك عن طريق إجراء تغيرات كبيرة في تشريعاتها و إصلاح النظام القانوني الذي ينظم الاستثمار و ذلك من خلال إلغاء تشريعات سابقة و إصدار تشريعات جديدة مفادها الإهتمام بالاستثمار بالأجنبي بشكل عام و الاستثمار الأجنبي بشكل خاص لما له من أهمية كبرى في المساهمة بشكل إيجابي بالتأثير في التنمية الاقتصادية التي تسعى الدول إليها و منها العراق و الأردن.

تسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع الاستثمار الأجنبي من حيث بيان طبيعة النظام القانوني الذي ينظم الاستثمار الأجنبي في كل من العراق و الأردن.

حيث بينا في هذه الدراسة مفهوم الاستثمار الأجنبي من خلال تعريفه و بيان أنواعه و طبيعته القانونية و التكيف القانوني لعقد الاستثمار الذي ينشأ ما بين الدول و المستثمر الأجنبي.

و بينا كذلك الجانب الإداري الخاص بإصدار إجازة الاستثمار التي من خلالها يمارس المستثمر الأجنبي نشاطه الاستثماري فبدون إجازة الدولة له بممارسة نشاطه الاستثماري لا يمكن للمستثمر أن يحقق رغبته في الاستثمار في البلد المضيف له.

و في هذه الدراسة تناولنا المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بشكل عام بنوعيها القانونية و المتمثلة بالتشريع الذي ينظم الاستثمار و لعل من أبرزها ما ينظم حق الملكية و الضريبة، و كيف أن كلا المشرعين العراقي و الأردني قدما الحلول و المعالجات المناسبة من أجل الحد من تأثيرها على الإستثمار و كذلك سلطا الضوء على المعوقات الغير قانونية التي تواجه الاستثمار الأجنبي باعتبار أن البيئة الاستثمارية لا تتكون من النظام القانوني فقط و إنما يرتبط كذلك بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية و الامنية في البلد المضيف لللاستثمار حيث أن كل عنصر فيها هو مكون للمناخ الاستثماري و كل واحد منهما مكمل للآخر، فبينا في هذه الدراسة تلك المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي و مدى تأثيرها في قناعاته بتوجه استثماراته إلى الدول المضيفة للاستثمار.

في مقابل عرضنا للمعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي سلطا الضوء على الضمانات بنوعيها الضمانات التشريعية المدرجة في التشريعات الوطنية و الضمانات القضائية الخاصة بتسوية المنازعات التي تنشأ ما بين الدولة و المستثمر الأجنبي.

بعد بحث الاستثمار بكافة جوانبه توصلت دراسة الباحث إلى عدة نتائج في مواضع مختلفة من أبرزها ما يخص إجازة الاستثمار و النقص التشريعي الذي لاحظناه في قانون الاستثمار الأردني بشأنها، و أيضا التعويض الذي لم يتطرق إليه المشرع العراقي في حالة نزع الملكية للمصلحة أو المنفعة العامة، و كذلك أشرنا أن لا بد للمشرع العراقي أن ينظم التحكيم الوطني و الأجنبي في قانون خاص و مستقل به.

و بشكل عام توصلنا أن الاستثمار الأجنبي لقيامه لا بد من تنظيمه بقانون يحتوي في مضمونه على المزايا و الحوافز و الضمانات الكافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي و تحقيق الأهداف المرجوة منه.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Foreign investments
• Jordan
• Iraq

No. of Pages

127

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-425760