جريمة إخفاء المال الضائع : دراسة مقارنة

Abstract AR

تعد جریمة إخفاء الأموال الضائعة من الجرائم المهمة التي نظمتها التشریعات الجزائية محل المقارنة و منها المشرع المصري و الفرنسي و العراقي و قد كان المشرع المصري و الفرنسي یعد هذه الجریمة نوعاً من الاشتراك الجنائي إلا أن هذه التشریعات عدلت عن موقفها و جعلتها جریمة مستقلة قائمة بذاتها.

و لهذه الجریمة ثلاثة أركان هي: الركن المادي الذي یتمثل بفعل الإخفاء و یتحقق باستعمال المال الضائع أو حیازته أو التصرف فیه أما الركن الثاني فهو ركن المحل و هو المال الضائع حیث إن الأموال التي یتم إخفاؤها یجب أن تكون منقولة و متحصلة من جنایة أو جنحة فلا یعاقب على الإخفاء إذا كانت الأموال متحصلة من مصدر آخر غیر الجریمة أو إذا كانت متحصلة من مخالفة فإخفاء الأموال المتحصلة من مخالفة لا یعد جریمة و ذلك لبساطة المخالفة، و الركن الثالث و الأخیر هو الركن المعنوي فالمشرع في هذه الجریمة تطلب القصد الجنائي العام و تأسیساً على ما تقدم قسمنا البحث على ثلاثة مباحث نبین في المبحث الأول مفهوم جریمة إخفاء الأموال الضائعة و في المبحث الثاني نبین أركان جریمة إخفاء الأموال الضائعة و في المبحث الثالث العقوبة.