دور مؤسسة ضمان الودائع في تصفية البنوك الأردنية

Other Title(s)

The role of the deposit insurance corporation in liquidation of Jordanian banks

Dissertant

القضاة، منتصر أحمد

Thesis advisor

ياملكي، أكرم عبد القادر

Comitee Members

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الجزائري، هاشم رمضان مهدي

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2009

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة دور مؤسسة ضمان الودائع في تصفية البنوك الأردنية وفقا لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000م و قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000م و قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م المعدل و بعض التشريعات الوطنية الأخرى ذات العلاقة.

و لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بدراسة بعض ما كتب حول هذا الموضوع و تحليله و استخلاص المفاهيم و المبادئ الأساسية ذات العلاقة بمحل الدراسة، و تسجيل التعليقات ومناقشة الآراء الفقهية و تحليل النصوص القانونية و محاولة الوصول إلى استنباط القواعد القانونية عبر تطبيق القانون على الواقع و مدى تماشي القرارات القضائية مع النصوص القانونية.

و قد تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال خمسة فصول، حيث اشتمل الفصل الأول على مقدمة تضمنت تعريفا عاما بمشكلة البحث و محددات الدراسة والمنهج المتبع فيها و خطة البحث.

أما الفصل الثاني فقد تضمن تعريفا بمؤسسة ضمان الودائع و تحديد وظائفها الرئيسة، التي تمثلت في ضمان و دائع المودعين المودعة لدى البنوك التجارية و بتعيينها مصفيا و ممثلا قانونيا وحيدا للبنك الذي يتقرر تصفيته، و بيان التطور التاريخي لإنشاء مؤسسات ضمان الودائع في بعض دول العالم وفي الأردن بشكل خاص و الذي تبين من خلاله أن استحداث مؤسسات ضمان الودائع في أغلب دول العالم التي تتبنى هذا النظام جاء بعد أزمات مالية لحقت بالأجهزة المصرفية فيها، و بحثنا فيه أيضا حالات تصفية البنوك التجارية بشكل خاص و حالات تصفية الشركات المساهمة العامة بنوعيها الاختيارية و الإجبارية و توصلنا إلى أن تصفية البنوك التجارية هي نوع خاص من أنواع التصفية.

أما الفصل الثالث فقد بحثنا فيه آلية تعيين المصفي في تصفية البنوك و تصفية الشركات المساهمة العامة التي لا تزاول الأعمال المصرفية و مدى جواز توقفه عن أعمال التصفية قبل بلوغ مرحلتها النهائية، و تحديد مركزه القانوني في علاقته بالشركة أو البنك تحت التصفية، و الأساس القانوني الذي تبنى عليه مسؤوليته تجاه البنك أو الشركة تحت التصفية و الأغيار، و بحثنا أيضا في إجراءات التصفية التي تمثلت في السلطات و الواجبات التي يلزم المصفي بالقيام بها من أجل إتمام أعمال التصفية للوصول إلى إيجاد أموال سائلة قابلة للقسمة بين المساهمين إن أمكن.

أما الفصل الرابع من هذه الدراسة فقد خصص لبحث الآثار القانونية لصدور قرار التصفية عن البنك المركزي الأردني، و التي تمثلت في أثرين رئيسين، أولهما في تأثيره على البنك المقرر تصفيته حيث يبقى البنك محتفظا بشخصيته المعنوية خلال مرحلة التصفية و في تأثيره على حقوق كل من مساهمي البنك و دائنيه و مجلس إدارته.

أما الأثر الثاني فهو في تأثيره على مؤسسة ضمان الودائع و الذي يتمثل في التزام المصفي (المؤسسة) بتعويض المودعين عن ودائعهم المودعة لدى البنك المقررة تصفيته وفق إجراءات محددة نص عليها القانون.

أما الفصل الخامس فقد اشتمل على الخاتمة التي تضمنت العديد من النتائج التي توصل إليها الباحث، و أهمها إن تصفية البنوك التجارية تمثل نوعا خاصا من أنواع التصفية، و لا يندرج تحت نوعي التصفية الرئيسين (الاختيارية و الإجبارية) للشركة المساهمة العامة، و أما أهم التوصيات تمثلت في تعديل نص المادة (84 / هـ) من قانون البنوك الأردني، لتنص بصراحة على عدم جواز إشهار إفلاس البنوك التجارية، بحيث يكون نصها كما يلي : (هـ -لا يجوز إشهار إفلاس البنوك التجارية خلال أية مرحلة كانت، و لا تطبق عليها أحكام الإفلاس المشار إليها في قانون التجارة الساري المفعول أو أي قانون أخر قد يعدله أو يحل محله).

Main Subjects

Law

Topics

• Banks
• Legislation
• Jordan
• Commercial banks

No. of Pages

243

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-441590