دفع المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Rebuttal of contractual liability in Jordanian civil law : a comparative study

Dissertant

الحراسيس، عمر عوض ساهر

Thesis advisor

البيات، محمد حاتم

Comitee Members

أبو عرابي، غازي خالد أحمد
الشرايري، قيس
السوفاني، عبد الله خالد علي

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2013

Arabic Abstract

من المستقر عليه، فقها و قانونا، أن العقد إذا تم وفقا لقواعد القانون، بأن تم التوافق على إبرامه بين إرادتين صحيحتين بالتقاء القبول بإيجاب ما زال قائما، وإذا كان التراضي فيه على عقد نهائي فلا هو مجرد وعد بالعقد و لا هو عقد معلق على شرط واقف، و لم يشترط فيه حق العدول صراحة أو ضمنا، ففي هذا الحال يقوم العقد ملزما للمتعاقدين، إلزاما نهائيا، يرتبطان بما اتفقا عليه من شروط، طالما أنه أجري في الحدود التي يبحثها القانون، من ناحية عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة.

و يطبق القاضي العقد كما لو كان يطبق قانونا، وكما أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين منفردا بإرادته وحده أن ينقض العقد أو ينهيه أو يعدل فيه، فإنه لا يجوز للقاضي أن يفعل شيئا من ذلك، و هذا ما يعبر عنه بالقول : إن العقد شريعة المتعاقدين، ذلك أن العقد له شأن القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين.

فإذا تخلف المدين عن الوفاء بما التزم به في عقده، أجبر على التنفيذ، ما دام ممكنا، على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن، على اقتضاء عوض نقدي، إذا كان لا يلحق ضررا بالدائن.

لكن إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي، أو تعذر عليه التنفيذ، فعلى المحكمة بناء على طلب الدائن أن تلزم المدين بالتعويض، عن الضرر المباشر الذي لحق بهذا الدائن نتيجة هذا الضرر، و المتوقع عادة عند التعاقد، ما لم يرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما، فبهذا الاخير يشمل التعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع.

و لا يستطيع المدين الذي تعذر عليه الوفاء بالتزامه العقدي أن يتحلل من هذه المسؤولية (التعويض) الا بإثبات أن الوفاء بهذا الالتزام أصبح مستحيلا عليه، استحالة مطلقة، و موضوعية، و أن هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيها.

القانون المدني الأردني، و خلافا للتشريعات المدنية العربية، لم يورد نصا يتضمن مبدأ عاما على المسؤولية العقدية، كما لم يورد نصا يتضمن مبدأ عاما بدفع المدين لمسؤوليته العقدية.

فجاءت هذه الدراسة لمعرفة موقف القانون المدني المصري، حتى يتسنى تلمس سبل دفع المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني، مسترشدين بما جاء في مجموع نصوص القانون المدني الأردني، و بما جاء بالمذكرات الإيضاحية لهذا القانون، و بأحكام القضاء الأردني.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Contracts
• Legislation
• Jordan
• Civil liability

No. of Pages

301

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-442625