مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

Other Title(s)

The effectiveness of international humanitarian rules in protecting the environment during armed conflicts

Dissertant

الدريدي، حسين علي

Thesis advisor

الطائي، كريمة عبد الرحيم حسن

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Arabic Abstract

أظهرت الأضرار التي لحقت بالبيئة، خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، خاصة النزاع المسلح في الخليج العربي عام 1991، مدى الحاجة إلى قواعد قانونية فاعلة تحمي البيئة خلال هذه الفترة، و أفضت هذه الأضرار أيضا، إلى مناقشات و تساؤلات عديدة، و حثت على إعداد دراسات قانونية مستفيضة خلال العقد الأخير من القرن المنصرم.

و قد كان من بين التساؤلات التي برزت حول هذا الموضوع، ماهية القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة، و هل يتضمن قواعد تحمي البيئة خلال هذه الفترة ؟ و هل يمكن الاستعانة بالقواعد الدولية البيئية السارية في أوقات السلم لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ؟ و إذا كان القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة (القانون الدولي الإنساني) يتضمن قواعد إنسانية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، فما مدى فعاليتها في توفير هذه الحماية ؟ و إذا ما ثبت أنها غير فاعلة في توفير الحماية اللازمة للبيئة من الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة الحديثة، فهل يمكن تطويرها و تعديلها لتتلاءم مع التطور التكنولوجي المتسارع للوسائل و الأساليب القتالية التي تلحق بالبيئة أضرارا بالغة واسعة الانتشار و طويلة الأمد ؟ و كيف يمكن ذلك ؟.

و قد أثارت هذه التساؤلات و المناقشات، لدى الباحث الرغبة في البحث عن مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، و ذلك من خلال إيضاح مضمون و ملامح القواعد الدولية الإنسانية السارية حاليا لحماية البيئة من آثار النزاعات المسلحة، و التعرف على أوجه النقص في هذه القواعد، من خلال البحث عنها في الاتفاقيات الدولية المختلفة، و عرضها و تحليلها، و تحديد المشاكل الرئيسية التي تكتنف تطبيقها، و ذلك كله بهدف الوصول إلى تقرير ما ينبغي عمله، لضمان احترام و حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة و قد حرص الباحث، على حصر موضوع الدراسة، في محددات ثلاثة، من البيئة و القانون الدولي الإنساني و النزاعات المسلحة، بحيث تم معالجة هذه المواضيع في بابين رئيسيين و فصل تمهيدي ؛ شمل الفصل التمهيدي، تحديد مفهوم البيئة و أنواعها و عناصرها في ضوء القواعد الدولية الإنسانية.

و تناول الباب الأول، في فصلين، علاقة القانون الدولي الإنساني المطبق أثناء النزاعات المسلحة، بالقانون الدولي للبيئة، و إمكانية تطبيق قواعد القانون الأخير خلال النزاعات المسلحة، لحماية البيئة، كما تم عرض النصوص الاتفاقية الواردة في الاتفاقيات الإنسانية، و تحليلها، و محاولة الوقوف على أوجه القصور فيها وصور حمايتها المباشرة و غير المباشرة للبيئة، مع تعريف القواعد الانسانية العرفية، كقاعدة الآلام التي لا مبرر لها و قاعدة الضرورة العسكرية، و ضبطها، و الوقوف على تطبيقاتها في الاتفاقيات الدولية الإنسانية، و دورها في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.

أما الباب الثاني، فقد اشتمل على فصلين، أيضا، لبحث مضمون الحماية التي توفرها القواعد الدولية الإنسانية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، بهدف الوقوف على ماهية الحماية الدولية الإنسانية للبيئة، و مدى قدرة آلياتها الوقائية و الرقابية في توفير هذه الحماية، مع تحليل المسؤولية الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة خلال هذه الفترة، و بيان طبيعتها القانونية و الآثار المترتبة عليها.

و قد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها : 1.

إن تذرع أطراف النزاع المسلح بالضرورة العسكرية غير المقيدة بضوابط واضحة و محددة في الاتفاقيات الإنسانية، يشكل خطرا لا يهدد البيئة المحيطة بميدان القتال، كفئة من الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني و حسب، بل يهدد القانون الدولي الإنساني برمته، القائم على أساس الموازنة بين الضرورات العسكرية و الاعتبارات الإنسانية.

2.

إذا كان القانون الدولي الإنساني هو القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة لحماية ضحايا هذه النزاعات ومن ضمنها البيئة المحيطة بالعمليات العدائية، فإن هذا القانون يتصل اتصالا وثيقا بالقانون الدولي البيئي المطبق لحماية البيئة في أوقات السلم، مما يسهل من تطبيق القانون الأخير، في حالات كثيرة، لحماية البيئة خلال هذه الفترة.

3.

إن الشريعة الإسلامية كانت أسبق من قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة خلال النزاعات المسلحة، فإذا كان القانون الأخير لم يتناول البيئة بصورة صريحة و مباشرة إلا عام 1977 في البروتوكول الإضافي الأول، فإن الشريعة الإسلامية من خلال الآيات القرآنية الكريمة و الأحاديث النبوية الشريفة، قد حثت على حماية الوسط الطبيعي المحيط بالمعارك، كمنع الاعتداء على الحيوان، و الغطاء النباتي دون ضرورة ملحة قبل ذلك بآلاف السنين.

4.

إن الحماية التي توفرها النصوص الدولية الإنسانية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، يمكن تصنيفها إلى صنفين : حماية وقائية، من خلال الوسائل و الإجراءات القانونية التي تفرضها النصوص الاتفاقية على عاتق الدول أو المنظمات الدولية الإنسانية، قبل اندلاع النزاع المسلح، من أجل حماية البيئة من الأخطار المحتملة في حال نشوب هذا النزاع، و حماية رقابية، تتمثل في الوسائل و الإجراءات القانونية التي توفرها النصوص الاتفاقية للدول أطراف النزاع، أو المنظمات الدولية الإنسانية أثناء سير العمليات القتالية و الاحتلال العسكري ؛ لضمان تطبيق القواعد الإنسانية–و من بينها قواعد حماية البيئة–خلال هذه الفترة.

5.

إن القانون الدولي الإنساني، هو أكثر فروع القانون تعرضا للانتهاك، فهو قانون لا يحترم على الدوام، بل إنه لا يحترم على الإطلاق احتراما شاملا، و يرجع العامل الرئيسي في ذلك، إلى عدم فعالية قواعد المسؤولية المقررة في هذا القانون لمواجهة انتهاك قواعده، فالاتفاقيات الدولية الإنسانية لا تتضمن أحكاماً تفصيلية حول مسؤولية أطراف النزاع المسلح في حالة انتهاكها أو مخالفتها لقواعده، كما أنها لم تحدد نوع و مقدار العقوبة الجنائية التي تفرض على المنتهكين لقواعده، و أحالت ذلك إلى التشريعات الجنائية الوطنية، و كل ذلك أظهر لنا عدم فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسحلة.

أما التوصيات، فقد جاءت على نوعين : توصية رئيسية، و ذلك بدعوة المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التكنولوجية و التقدم الهائل في وسائل و أساليب القتال، بإبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.

و توصيات فرعية، لحين التوصل إلى إبرام اتفاقية خاصة بحماية البيئة، و هي : 1.

دعوة المشرع الإنساني إلى التقليل من المخاطر التي تلحقها قاعدة الضرورة العسكرية بالقواعد الدولية الإنسانية، و منها قواعد حماية البيئة، و ذلك بتعريف قاعدة الضرورة، و تحديد شروط و ضوابط التذرع بها بشكل دقيق، و حصر حالات اللجوء إليها في أضيق الحدود، مع حظر التذرع بها مطلقا لرفع الحماية عن البيئة الطبيعية و مهاجمتها، مهما كانت الميزة العسكرية التي يحققها المهاجم، لأن مثل هذه الميزة المترتبة على مهاجمة عناصر البيئة الطبيعية ؛ لا تتفق مع الغاية المشروعة من الحرب، و هي إضعاف القوة العسكرية للخصم و حسب، دون إحداث آلام أو إصابات في صفوف الفئات المدنية.

2.

دعوة المشرع الإنساني إلى اعتبار البيئة بشكل صريح ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة، و أن تعمد الاعتداء عليها يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، أو جريمة حرب.

3.

دعوة المشرع الإنساني إلى تعديل شروط انعقاد المسؤولية القانونية من الأضرار البيئية، الواردة في المادتين (35 / 3) و (55) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، بحيث يكفي لقيام هذه المسؤولية إلحاق أضرار بالغة بالبيئة، دون اشتراط أن تكون هذه الأضرار واسعة الانتشار و طويلة الأمد، و ذلك لتوسيع و تفعيل نطاق حماية البيئة في كافة النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية و التقليدية و غير التقليدية.

4.

يأمل الباحث من المشرع الإنساني القيام بعدة إجراءات لتفعيل تطبيق المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية الواقعة أثناء النزاعات المسلحة، كإجراء تعديل على عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بحيث تستطيع ممارسة عملها الرقابي و التحقيقي مهما كانت درجة الانتهاك للقواعد الإنسانية بدون موافقة أطراف النزاع المعنية، و كذلك منح مجلس الأمن الدولي (كجهاز تنفيذي في المنظمة الدولية) دورا كبيرا في تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئية، و تفعيل دور محكمة العدل الدولية بالاستناد إلى المادة (26) من نظامها الأساسي، عن طريق تشكيل أمانة دائمة تتألف من مجموعة من القضاة ذوي الخبرة في الشؤون البيئية للتعامل مع الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات المسلحة، و أخيرا إعطاء المحكمة الجنائية الدولية دورا أساسيا في محاكمة منتهكي القواعد الإنسانية.

5.

يدعو الباحث المشرع الإنساني إلى تحديد موقفه من التدخل العسكري لمجلس الأمن لحماية القواعد الانسانية و وقف انتهاكها، و ذلك بالنص صراحة–كما فعلت المادة (8) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية–على شرعية هذا التدخل القائم على أسس قانونية إنسانية غير انتقائية، لمنع وقمع انتهاكات أطراف النزاع المسلح للقيم و القواعد الإنسانية.

و أخيرا، أظهرت هذه الدراسة، الحاجة إلى توجه الطلاب و الباحثين، إلى إجراء دراسات قانونية مستفيضة، حول الأضرار البيئية، و طبيعتها، و كيفية التعامل معها لتقرير المسؤولية القانونية عنها، و كذلك حول ظاهرة التدخل العسكري لمجلس الأمن في النزاعات المسلحة الحديثة، لوقف انتهاك أطراف النزاع للقواعد الإنسانية، خاصة في ضوء تزايد هذا التدخل لأسباب مختلفة، و غياب النصوص الدولية الصريحة التي تجيزه أو تمنعه.

English Abstract

Damages to the environment during the recent armed conflicts, especially the armed conflict in the Gulf area in 1991, showed the need for effective legal rules to protect the environment during periods of conflict.

These damages also led to arguments, many questions, and encouraged extensive legal studies during the last decade of the past century.

One of the questions raised was about the nature of the applicable law during armed encounters, and whether it contained rules which protect the environment during periods of conflict and whether it was possible to use the valid International Environmental laws that were used in time of peace to protect the environment during armed encounters.

Whether the applicable law during armed encounters (International Humanitarian Law ) contained rules to protect the environment during armed encounters, and the level of their effectiveness in securing environmental protection.

If these rules failed to provide the environment with the necessary protection against the effects of modern armed encounters could these rules be developed or amended to keep up with the accelerating technological development in fighting tactics and devices that caure great,long-term and wide-spread.

damages to the environment and how? These questions and arguments incited the researcher to investigate the effectiveness of these International Humanitarian Rules in protecting the environment during armed conflicts by explaining the content and characteristics of the current International Humanitarian Rules for the protection of the environment against the effects of armed encounters, and exploring the limitations of these rules through examining them in the different international agreements, presenting and analyzing them, and determining the main application problems, in order to determine what should be done to assure the protection of the environment during armed conflicts.

The researcher sought to restrict the study to three domanis : the environment, International Humanitarian Law, and armed conflicts.

The results of the study were as follows: 1- The warring factions justification of unrestrained military necessity poses a threat not only to the environment of the battlefield and the surrounding area, which is under protection by the International Humanitarian Law (IHL),but also to the IHL as a whole which is based on a balance between military necessity and humanitarian considerations.

2- The International Humanitarian Law which is applied during armed conflicts for the protection of the battlefield environment is closely related to the International Environmental Law for the protection of the environment in peace-time, the fact that facilitates the application of the latter law in many cases in time of armed conflicts.

3- The Islamic Sharia preceeded the International Humanitarian Law in protecting the environment during armed conflicts.

The Islamic Sharia through the texts of the Holy Quran and the Hadith called for the protection of the environment of the combat area and prevented entrenchment upon animals or botanical covering.

4- The protection provided by the humanitarian international provisions, for the environment during armed conflicts, could be divided into two types : protective, through legal means and procedures imposed upon countries or international human organizations before armed conflicts to protect the environment in time of conflicts, and supervisory protection represented in the legal means and procedures provided for the parties involved in an armed encounter or international human organizations, during war or occupation to guarantee the application of the human rules including these related to environment protection during armed conflicts.

5- The International Humanitarian Law is the most violated law in other words, it is not always respected or even it is not respected at all .

This is mainly due to the uneffectiveness of the rules related to responsibility in case of violating these rules .

All of that showed the ineffectiveness of the humanitarian international rules in protecting the environment during armed conflicts.

Based on the findings the researcher made the following recommendations : 1-Inviting the humanitarian legislator to reduce the harmful effects of the military necessity rules or the International Humanitarian Rules that include environmental protection rules through defining the military necessity imperatives and keeping control over its use.

2-Inviting the humanitarian legislator to explicitly consider the environment as one of the victims of armed conflicts and aggression on the environment as a major violation of the International Law or a crime of war.

3-Inviting the humanitarian legislator to amend the provisions related to legal responsibility for damage to the environment as set forth in items (35/3) and (55) of the additional protocol 1 for 1977,so that warring parties are held legally responsible in case they cause substantial damage to the environment .

Stipulating wide-spread and long-term damages should be mullified.UN fact-finding committees should be enabled to practise their investigative and supervisory mission whatever the degree of violation is and without the consent of the warring parties.

The security council as an executive body of the UN International Organization should play a major role in determining responsibility for environmental damage.

The role of the International Court of Justice should also be activated in dealing with environmental damages resulting from armed conflicts.

International Law should be clear and explicit about the security councils resolutions or military interference.

Such interference should protect International Law and should not be a violation of it.

4- The researcher hopes that the humanitarian legislator performs many procedures to activate the application of the international responsibility for environmental damage during armed conflicts.

5- In conclusion, the researcher suggested conducting further extensive studies on the effects of armed conflicts on the environment and how to deal with these conflicts to determine the legal responsibility for environmental damages caused by them; the security council’s resolutions on military interference should be kept under control and given due consideration.

Main Subjects

Law

Topics

• International agreements
• Maritime law
• Legislation
• International law
• International courts
• Law of the sea
• International conflicts
• International cooperation
• Conflict resolution
• International agencies
• Environment protection

No. of Pages

434

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-443143