Potential impact of the application of “basic needs” concept vis-a-vis “sufficiency level” concept on poverty alleviation, and social development

Abstract AR

تحظى قضية محاربة الفقر باهتمام متزايد مع تعرض معظم المجتمعات لصورة أو أخرى من صور الفقر، إلا أن هذه الجهود على تعددها لم تحقق النجاح المطلوب، حيث لا زالت أعدادا ضخمة من الأطفال تعاني سوء التغذية، بينما لا تجد ملايين البشر مصادر آمنة للغذاء أو المياه.

و يضع الإسلام الأسس و الآليات التي تعالج حالات الفقر المختلفة بالقضاء على أسبابها، و إعانة من تقصر إمكانياته على الوصول إلى مستوى الكفاية.

و تدرس هذه الورقة الأثر المتوقع لتطبيق كل من سياسة الحاجات الأساسية و المبدأ الإسلامي لحد الكفاية على علاج حالات الفقر المختلفة و تحقيق مستوى أفضل في التنمية الاجتماعية.

و تبين الدراسة أن سياسات الحاجات الأساسية من السياسات المقترحة وضعيا، إلا أنها لم تلق بعد قبولا عاما يضمن تطبيقها في كل الدول، أما حد الكفاية فهو مفهوم أصيل في الاقتصاد الإسلامي، إذ أنه أحد الأسس واجبة التنفيذ، حيث يعتبر توفير الكفاية حق يكفله الإسلام لكل فرد في مجتمعه، ذلك في حين أن الدول المختلفة لا تلجأ إلى توفير الحاجات الأساسية إلا لأفقر فئات المجتمع اتقاء لحقدهم، و ما يثيرونه من قلاقل و مشكلات سياسية و اجتماعية.

و يتضح من الدراسة أن مفهوم حد الكفاية متميز في مواجهته لمشكلة الفقر، نظرا لما يعمل على إشباعه في احتياجات الأفراد كما و نوعا، حيث نجد أن سياسة الحاجات الأساسية تقتصر على إشباع الحاجات المادية التي لا يستطيع الإنسان الحياة بدونها، و هي تختلف كما و نوعا وفق اعترافات الهيئات و الحكومات، إما حد الكفاية فإنه يقوم الخمس و هي : حفظ الدين و النفس و العقل و النسل و المال، و التي تعمل على إشباع حاجات مادية و معنوية، فردية و جماعية، حاضرة و مستقبلة، ليتحقق للمسلم مكانته كخليفة لهو في الأرض، مما يعنى بداهة أن توفير حد الكفاية يشتمل على توفير الحاجات الأساسية و يزيد عليها، فضلا عما يوفره من حرية اختيار الفرد لوسائل إشباع حاجاته المتعددة، بعيدا عن الاختيار المفروض كما و نوعا من الحكومات أو المؤسسات.

و من ناحية أخرى، فإن إشباع الحاجات، على قلتها، في ظل سياسة الحاجات الأساسية يتم عند مستوى الكفاف لمن يقعون أدنى هذا المستوى المعيشي، بينما يهدف الإسلام إلى إشباع المقاصد الخمس لكل أفراد المجتمع عند مستوى الكفاية، طالما توافرت الموارد اللازمة لذلك.

و توضح الدراسة تميز المبدأ الإسلامي لحد الكفاية من خلال ما يوفره من أسس و آليات تضمن مواجهة مختلف أنواع الفقر بأسلوب وقائي و علاجي متكامل بعيدا عما يتعرض له تطبيق سياسة الحاجات الأساسية من تجارب و محاولات تنتهي بتعميق الأوضاع السيئة للفقراء و توسيع الفجوة بين الفئات القادرة و الفقيرة في المجتمع.

و ينجح الإسلام في توفير حد الكفاية لكل من تقصر إمكاناته للوصول إلى هذا المستوى من خلال الموارد المالية و العينية اللازمة لذلك، و التي يوفرها الأداء السنوي لفريضة الزكاة و بذل الصدقات التطوعية و الكفارات و النذور و أنواع الأوقاف خاصة الخيرية منها، و يعضد ذلك اضطلاع الدولة بمسئوليتها و دورها في إرساء و تطبيق المبادئ الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية الإسلامية الأصلية المؤدية إلى القضاء على مختلف أنواع الفقر و تحسين نوعية الحياة في المجتمع الإسلامي.