مدى الرقابة على دستورية القوانين في دولة الكويت

Other Title(s)

Extent of control over the constitutionality of laws in the State of Kuwait

Dissertant

المطيري، مشاري غازي

Thesis advisor

الحافظ، هاشم

Comitee Members

شطناوي، فيصل عقلة خطار
الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2013

Arabic Abstract

تتعلق هذه الدراسة بالرقابة على دستورية القوانين في الكويت، و التي تعد نتيجة طبيعة لما يعرف بمبدأ سمو الدستور، حيث تسمو قواعد و مبادئ الدستور على باقي القواعد القانونية، و هذا السمو لابد له من وسائل حماية لضمان استمراريته، و من أهم هذه الوسائل الرقابة على دستورية القوانين.

و توضح الدراسة العناصر اللازمة لهذه الرقابة، كوجود دستور جامد، و وجود قضاء مستقل، و سيادة القانون و العمل بمبدأ المشروعية، و وجود قانون، و وجود مخالفة للدستور، و قد بينت صور و أنواع هذه المخالفات، فمنها : مخالفات شكلية و أخرى موضوعية.

و بينت الدراسة أن لهذه الرقابة أربعة طرق، هي : الأمر القضائي، و الحكم التقريري، و الامتناع، و الرقابة بطريق دعوى الإلغاء.

و بينت هذه الأنواع و خصائصها و أحكامها، خاصة تلك التي تتم بالدعوى الأصلية أو بالدفع الفرعي.

و قد تناولت الدراسة الآراء المؤيدة للرقابة القضائية، و الآراء المخالفة لها.

كما تناولت الدراسة النظام القانوني لهذه الرقابة، في ظل الدستور الكويتي لعام 1963، و نشأتها و تطورها حتى صدور قانون المحكمة الدستورية عام 1973.

و أوضحت الخلاف الفقهي و الوضع القضائي، الذي ساد حول الرقابة الدستورية في مرحلة ما قبل صدور قانون المحكمة الدستورية.

أولا : مناقشة مرحلة قبل صدور قانون المحكمة الدستورية .

ثانيا : المرحلة بعد صدور قانون المحكمة الدستورية رقم (4) لسنة 1973.

و بينت الدراسة الأحكام الرئيسة لتحقيق الرقابة على دستورية القوانين في الكويت، حيث ابتدأت بالحديث عن تشكيل المحكمة، و انعقادها، و أساليب اختيار قضاتها، و شروطهم.

كما أوضحت الدراسة اختصاصات المحكمة في الرقابة الدستورية، حيث يشمل ذلك مراقبة دستورية القوانين و اللوائح، و الأوامر الإدارية، و تفسير النصوص الدستورية، و نظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو صحة عضويتهم.

و عينت المادة (173) من الدستور الكويتي اختصاصين أساسين للمحكمة الدستورية : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين.

المنازعات المتعلقة بدستورية اللوائح.

و كذلك تطرقت هذه الدراسة إلى قانون رقم (14) لسنة 1973 قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أسند إلى المحكمة اختصاصات أخرى : الفصل في دستورية القوانين.

الفصل في دستورية اللوائح.

النظر في تفسير نصوص الدستور.

الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة، حيث نصت عليه المادة (95) من الدستور و وجود سند له بذلك.

كما تبين الدراسة شروط الدعوى الدستورية : المصلحة و شروطها، و الحالات التي ينتفي بها شرط المصلحة، و الشروط الأخرى غير المصلحة، كاشتراط وجود وكالة خاصة من محام، و اعتبار الدفع بعدم الدستورية دفعا احتياطيا، لا يجوز اللجوء إليه ؛ إلا إذا استنفذت وسائل الطعن القانونية الأخرى، و أن تكون الرقابة رقابة مشروعية و ليست رقابة ملاءمة.

و الشروط الخاصة بحالة الدفع الفرعي كجدية الدفع، و شرط الصفة، و شرط المصلحة.

و ذلك إضافة إلى التزام المحكمة بفكرة قرينة الدستورية لمصلحة القوانين.

و تناولت الدراسة القواعد التي تطبقها المحكمة الدستورية، و الإجراءات الواجب اتباعها أمامها، حيث تمر بمراحل رئيسة، هي : إجراءات تقديم الطلبات و الطعون، و إجراءات نظر الطلبات و الطعون، و الفصل فيها، و إجراءات تقديم الطلبات و الطعون فيها، و مرحلة نظر الطعن أمام المحكمة، بما لها من سلطة المحكمة الدستورية في الدعوى بعدم دستورية القوانين و اللوائح، سواء سلطة المحكمة تجاه الطعن بعدم الدستورية، أو من حيث حكم المحكمة و آثاره.

Main Subjects

Law

Topics

• Constitutional law
• Kuwait

No. of Pages

151

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-523372