ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي

Other Title(s)

The criminal policy in the Jordanian penal law : a comparative study with the egyptian and italian legislations

Dissertant

المغربي، أحمد عبد الله دحمان

Thesis advisor

السراج، عبود

Comitee Members

الطراونة، محمد بركات سليمان
الربيع، عماد محمد أحمد
الشاوي، سلطان

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2009

Arabic Abstract

تبحث هذه الأطروحة في ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني (دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي).

و قد تم بحث الموضوع في أربعة فصول : تناول الفصل الأول المقدمة، و مشكلة البحث، و عناصر مشكلة البحث، و أهمية البحث، و منهجية الدراسة المستخدمة.

و بحث الفصل الثاني في سياسة التجريم، و ذلك ضمن محورين : خصص الأول للمبادئ و المعايير التي تحكم التجريم، و هي مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، و معيار الضرورة و التناسب، و معيار التوازن بين المصلحة العامة من جهة و الحقوق و الحريات الفردية من جهة أخرى، و الردة عن التجريم.

و اشتمل الثاني على الأسـس الفلسفية للمسـؤولية الجزائية، و أسباب امتناعها، حيث ناقش هذا المحور مذاهب المسؤولية الجزائية، و هي المذهب التقليدي، و المذهب الوضعي، و حركة الدفاع الاجتماعي، و تنـاول أيضا مفترضات المسـؤولية الجـزائية، و التي تتمثل في ارتكاب فعل يـعد جريمة، و صدور الفعل (الجريمة) عن شخص، و أن يكون الشخص أهلا لتحمل تبعة الجريمة، و إسناد الجريمة للشخص (الفاعل).

و بحث هذا المحور كذلك أسباب امتناع المسؤولية الجزائية، و هي نوعان : الأول، الأسباب الشخصية، و تتمثل في: صغر السن، و الاختلال العقلي (الجنون)، و القوة الغالبة (الإكراه المادي)، و الإكراه المعنوي، و حالة الضرورة، و السكر و التسمم بالمخدرات ؛ و الثاني، الأسباب الموضوعية، و تتمثل في : استعمال الحق، و الدفاع الشرعي، و أداء الواجب، و إجازة القانون.

و تناول الفصل الثالث سياسة الجزاء، و جاء أيضا في محورين : تناول الأول الأسس العامة للعقوبة و التدابير الاحترازية، حيث تم التطرق إلى ماهية العقوبة، و خصائصها، و أغراضها، و أنواعها، و أسباب انقضائها.

و تم تناول التدابير الاحترازية، حيث تم التعرض لتعريفها، و خصائصها، و أغراضها، و شروط إيقاعها، و وظيفتها في قانون العقوبات.

أما المحور الثاني فتناول إشكاليات السياسة العقابية، حيث استعرض إشكاليات العقوبات السالبة للحرية و الحد من العقاب، و دور التحول الإجرائي و بدائل العقوبات السالبة للحرية في السياسة العقابية، و دور مراكز الإصلاح و التأهيل في تحقيق السياسة العقابية.

و تناول الفصل الرابع من هذه الأطروحة الخاتمة، و قد اشتملت على النتائج، و التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

Main Subjects

Law

Topics

No. of Pages

273

Table of Contents

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : الإطار النظري للدراسة.

الفصل الثاني : سياسة التجريم.

الفصل الثالث : سياسة الجزاء.

الفصل الرابع : الخاتمة.

قائمة المراجع.

American Psychological Association (APA)

المغربي، أحمد عبد الله دحمان. (2009). ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536071

Modern Language Association (MLA)

المغربي، أحمد عبد الله دحمان. ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536071

American Medical Association (AMA)

المغربي، أحمد عبد الله دحمان. (2009). ماهية السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة بالتشريع المصري و الإيطالي. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-536071

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-536071