مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقود : دراسة مقارنة-مع القانون المصري و القانون الإنجليزي

Other Title(s)

The good faith principle at performing contracts : comparative study with Egyptian Law and English Law

Dissertant

بني طه، يحيي أحمد

Thesis advisor

محاسنة، محمد

Comitee Members

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
أسامة مجاهد
العامري، سعدون

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2007

Arabic Abstract

تبحث هذه الأطروحة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود من خلال عقد مقارنة بين القانون المدني الأردني و القانونين المصري و الإنجليزي، للخروج بنتائج تبين موقف كل من هذه القوانين من هذا المبدأ.

إن مبدأ حسن النية يرافق العقد في كل مراحله خاصة في مرحلة التنفيذ موضوع هذه الدراسة، فقد أوجب القانون المدني الأردني تنفيذ العقد بكل ما ورد فيه و بكل مستلزماته بطريقة تتفق و مبدأ حسن النية، حيث يجب على الأطراف تنفيذ العقد بحسن نية، و ينصرف هذا الالتزام إلى الخلف خاصا كان أو عاما و حتى إلى الغير.

إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة وضع أو تحديد الأسس التي يقوم عليها مبدأ حسن النية، لمعرفة معالمه و مدى ارتباطه بغيره من المبادئ القانونية الأخرى.

حيث أن توافر هذه الأسس يجعل تطبيقه ذاتيا، دون اللجوء إلى نظم قانونية أخرى، و أن انتفاء أحد هذه الأسس أو كلها يؤدي إلى عدم انطباق هذا المبدأ، و بالنتيجة بيان مدى اتفاق أو اختلاف موقف المشرع الأردني مع المشرع المصري و الإنجليزي من ذلك.

إن دراسة مبدأ حسن النية و أثره في مرحلة التنفيذ له أهمية من الناحيتين النظرية و العملية، و سأحاول من خلال هذه الدراسة تكييف النظم القانونية المرتبطة بمبدأ حسن النية، و التي ما هي إلا تطبيق من تطبيقاته، في محاولة للتعرف على المبدأ الحاكم للعقد في أثناء تنفيذه.

خاصة و أن الدراسات السابقة و إن تناولت مبدأ حسن النية، فإن منها ما تعرض له بشكل عرضي و منها ما تعرض له في مرحلة تكوين العقد أو التفاوض بشأنه، دون بحث مرحلة التنفيذ أو بحثه بشكل عام دون أن يخص مرحلة التنفيذ ببحثه أو بحثه في تنفيذ العقد دون بيان علاقته بالنظم القانونية الأخرى ،و هو الذي قد يغني تطبيقه عن تطبيقها.

لذا كان من الضروري دراسة هذا المبدأ في تنفيذ العقود كونه لا زال غير واضح المعالم، فلا توجد أسس لتحديده أو لتحديد ارتباطه بالمبادئ القانونية الأخرى، حيث إن الفقه و القضاء يستخدمانه كرديف لنزاهة التعامل و الثقة و الأمانة، و هو لا يحمل هذا المعنى.

و عليه فإن الغرض من هذه الدراسة هو إزالة الغموض الذي يشوب مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد في القانون المدني الأردني، و معرفة ما إذا كان هذا الغموض يشوب مبدأ حسن النية في ظل القانون المصري أو القانون الإنجليزي.

لم يرد في التشريع الأردني أو المصري أو الإنجليزي تعريف لمبدأ حسن النية و قد عرف الفقه حسن النية أنه " النية الصادقة الخالية من الغدر و الخداع أو القصد السوي أو الصراحة، فالنية الحسنة تضاد النية السيئة و الغش و الرغبة بالإضرار بالغير، و هذا المبدأ بصورة عامة ذو مفهوم واسع يعبر عن كل إحساس بالأمانة و استقامة الضمير".

مثل هذا التعريف لا يرقى إلى الحد الذي يمكن اعتباره فيه محددا لمعنى مبدأ حسن النية تحديدا قانونيا واضحا، لذا فإن من الواجب إيجاد تعريف محدد له، من خلال دراسة أسسه و معرفة وظائفه التي تتمثل في : أولا : انتفاء الغش و التواطؤ، فمبدأ حسن النية هو ضمانة أن لا يقع أحد ضحية للغش أو التواطؤ.

ثانيا : عدم التعسف باستعمال الحق، فمن يستعمل حقه إضرارا بالغير فهو سيئ النية فهناك علاقة مباشرة بين حسن النية كمبدأ عام و بين الامتناع عن التعسف في استعمال الحق.

و أخيرا عدم الإخلال بالتوازن التعاقدي و ما هذا التوازن إلا تطبيقا لمبدأ حسن النية.

أما وظائف مبدأ حسن النية فهي إبقاء المتعاقدين في أثناء تنفيذ العقد ضمن إطار الشرعية و القانون، و حمايتهم من الاحتيال و الاستغلال و الكتمان و تقديم بيانات غير صحيحة.

و حيث إن مبدأ حسن النية يعتبر من النظام العام و قد عولج بنصوص آمره، فانه يفرض رقابته على مرحلة تنفيذ العقد من خلال إلزام المتعاقدين به إثناء أدائهم للالتزامات المترتبة في ذمتهم بموجب العقد، و يكون هذا من خلال امتناعهم عن الغش و مراعاة الثقة، و التعاون بينهم بقصد تحقيق المصلحة المشتركة للمتعاقدين و الالتزام بتقديم المعلومات اللازمة و الالتزام بالحيطة و التبصر و عدم الإضرار، و التقيد بالالتزامات التي يفرضها مبدأ حسن النية كالالتزام بالإعلام و الاستعلام و التسامح.

فإذا انعقد العقد مستوفيا لأركانه و شروطه و كان نافذا و لازما وجب على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم و مستلزماتها وفقا للقانون و العرف و طبيعة التصرف، و ليس لأي طرف أن يرجع عن التنفيذ كما يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق و حسن النية دون غش أو خداع.

مع ما يرافق هذا من حل أية مشكلة تتعلق بتنفيذ العقد بتكملته و تفسير العبارات المتعارضة أو المتناقضة، إذ قد يقوم أحد المتعاقدين بتفسير يتناقض أو لا يطابق ما يذهب إليه الطرف الآخر أو يتعارض مع النية المشتركة للمتعاقدين.

و هنا على القاضي أن يرفض كل تفسير يبنى على سوء النية أو الرغبة في التضليل.

و الأصل أنه إذا عقد العقد فأنه ليس للقاضي أو لأحد طرفيه تعديل ما ورد فيه من شروط و أحكام، و لكن هناك استثناءات اتفاقية حيث يتفق الأطراف على تعديله مراعيين في ذلك مبدأ حسن النية، و قد يكون التعديل بنص القانون كما هو الحال بالنسبة للظروف الطارئة.إن مبدأ حسن النية يوجب على المتعاقدين الوفاء بما التزموا به بأمانة و إخلاص بشكل يحقق الغاية المقصودة من العقد و وفق ما تقضي به القوة الملزمة، و ما ينطبق بالنسبة للمتعاقدين ينطبق بالنسبة للخلف حيث إنهم ملزمون أيضا بالالتزام بحسن النية في تنفيذ العقد.

كما يجب على الدائن أن يلتزم بمبدأ حسن النية فلا يلجأ إلى الغش، أو الخداع للإنقاص من الضمان العام للدائنين، كما لو اتفق مع مدينه على تهريب أموال المدين و إنقاص الضمان العام ليستوفي هو دينه دون بقية الدائنين.

و قد حمى المشرع الدائن من المظهر الكاذب الذي يصوره المدين أو يشترك في تصويره ليخفي حقيقة قانونية معينة، فلو أبرم المدين عقدا صوريا جاز لدائنه أن يتمسك بالعقد المستتر أو الصوري إذا كان حسن النية.

و إذا كان أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين و خلفهما و بشكل غير مباشر إلى دائنيهما، لكنه لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد و رغم أن الغير لا يضار أو ينتفع من العقود التي يبرمها الآخرون إلا أنه في حال تأثره بالعقد فإن المشرع وفر له الحماية إذا كان حسن النية كالحماية التي وفرها المشرع للنائب و من تعاقد معه حسني النية عندما يجهلان سبب انقضاء النيابة حيث قرر سريان أثر هذا العقد في حق الأصيل، و كذلك الأمر فان لجوء المدين إلى الاشتراط لمصلحة الغير لتهريب أمواله من الدائنين بقصد الإضرار بهم، يعد من سوء النية.

و قد انتهى الباحث إلى عدة نتائج أهمها : أن مبدأ حسن النية مبدأ عام يراقب تنفيذ المتعاقدين لعقودهم في ظل القوانين الثلاثة المقارنة، و الأخذ به واجب حتى دون حاجه للنص عليه، و ذلك على الرغم من الصبغة المادية للقانون الإنجليزي الذي لا يحفل بالنية كثيرا، حيث انه من النظام العام و لا يجوز الاتفاق على استبعاد مقتضياته.

و لم يعتمد في تحري حسن النية معيارا واحدا بل اعتمد في ذلك على معيارين، المعيار الموضوعي الذي ينظر فيه لسلوك الرجل المعتاد و المعيار الذاتي الذي ينظر فيه لسلوك المتعاقد.

كما أن الالتزام به لا يقتصر على المتعاقد فقط بل يشمل خلفه العام و الخاص و حتى الغير، الأجنبي تماما عن العقد أو الغير الذي اكتسب صفة الغير حماية له من سوء نية المتعاقد.

و تعتمد هذه الدراسة المنهج الاستنباطي و ذلك بالرجوع إلى الكتب الفقهية الأردنية و المصرية و الإنجليزية، و مقارنتها بأحكام القانون المدني الأردني و القوانين المقارنة وصولا إلى النتائج المرجوة.

كما تعتمد المنهج التطبيقي و ذلك بالرجوع إلى القرارات القضائية لمعرفة موقف القضاء الأردني و المصري و الإنجليزي من مبدأ حسن النية.

و قد قسمت هذه الأطروحة إلى أربعة فصول : الفصل التمهيدي : و قد تناول الأصول التاريخية لمبدأ حسن النية في القانون الروماني و الشريعة الإسلامية و الفصل الأول : بحث مفهوم مبدأ حسن النية و ملازمته للعقد في القانون المقارن و الفصل الثاني : و قد بحث حسن النية في تنفيذ العقد من ناحية الموضوع في القانون المقارن و الفصل الثالث الموسوم : حسن النية في تنفيذ العقد بالنسبة للأشخاص في القانون المقارن.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Contracts
• Jordan
• Egypt
• United Kingdom

No. of Pages

331

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-539279