الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد
Other Title(s)
The legal foundation of the one-man company
Dissertant
Thesis advisor
University
Amman Arab University
Faculty
Faculty of Law
Department
Private Law Section
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2005
Arabic Abstract
يمثل اصطلاح "شركة الشخص الواحد" تناقضا بين المدلول اللغوي لهذا الاصطلاح و بين المدلول القانوني له، فمن الواضح أن كلمة "شركة" لا تتطابق إطلاقا في مدلولها اللغوي مع كلمة "واحد"، على أنه إذا كان الحال كذلك من الناحية اللغوية فإن تغير مفهوم الشركة و انتقالها من فكرة العقد–الذي ارتبطت به زمنا طويلا-إلى فكرة النظام القانوني سمح بتكوين الشركة من قبل شخص واحد، لتكون الشركة بمفهومها الحديث صيغة قانونية للمشروع، سواء أكان "أحادي المشاركة" أو متعدد المشاركة.
و قد ظهرت فكرة شركة الشخص الواحد في أوروبا على المستوى الفقهي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر لتنتقل بعد ذلك بزمن بسيط إلى المستوى القضائي في بعض الدول التي نادى فيها الفقه بهذه الشركة.
و إذا ما استثنينا تشريع إمارة ليشتنشتين فإن هذه الشركة لم تنتقل إلى المستوى التشريعي إلا في الربع الأخير من القرن العشرين، و في الأردن اعتنق التشريع الأردني على "استحياء" هذه الشركة من خلال قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 و ذلك في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليطرحها بشكل أقوى من خلال تعديلاته التي أجراها عام 2002، ليس هذا فحسب بل أنه سمح بها في إطار الشركة المساهمة الخاصة من خلال القانون المعدل رقم 4 لسنة 2002 و المساهمة العامة من خلال القانون المعدل رقم 40 لسنة 2002.
لقد واجهت شركة الشخص الواحد جملة من الصعوبات في المجال النظري و العملي و القانوني فمن جهة الصعوبات النظرية فإن هذه الشركة تتعارض و بقوة مع أوامر الدين و قواعد الأخلاق و تمهد الطريق أمام التحايل على القانون، و من جهة العقبات العملية فإن الواقع قد أثبت بأن هذه الشركة تواجه جملة من الصعوبات التي أدت في نهاية المطاف إلى إفراغ هذه الشركة من مضامينها.
و فيما يتعلق بالعقبات القانونية التي تواجه أو رؤي أنها تواجه هذه الشركة فتتمثل في إيجاد الأساس القانوني لها حيث تجد شركة الشخص الواحد أساسها القانوني في واحدة من فكرتين قانونيتين، أولاهما فكرة الشخصية المعنوية و هي الفكرة التي كانت و إلى وقت قريب ترتبط بالتعدد ارتباطا قويا، لتتطور هذه الفكرة–فكرة الشخصية المعنوية-إلى واقع حديث بات يسمح بإسقاطها على كيان أحادي المشاركة، فيما تتمثل الفكرة الثانية في فكرة ذمة التخصيص، هذه الفكرة التي تنسجم من الناحية النظرية مع فكرة شركة الشخص الواحد بشكل كبير مما جعل للفكر القانوني الذي يعتنقها القدرة على استيعاب فكرة شركة الشخص الواحد دون أي عقبات تذكر، على أنها من الناحية التطبيقية العملية كانت فكرة قاصرة عن توفير أساس متكامل لهذه الشركة، مما يدفعنا إلى القول بأن فكرة الشخصية المعنوية هي الفكرة الأكثر قدرة على توفير الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد.
و من هنا فإن الدراسة قد انصبت على هاتين الفكرتين من جوانب عدة بهدف الوقوف على الصعوبات القانونية التي ثارت في سبيل تبني هذه الشركة و الحلول المقترحة للتعامل مع هذه الصعوبات.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
102
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
تمهيد : ماهية شركة الشخص الواحد.
الفصل الأول : الشخصية المعنوية كأساس قانوني لشركة الشخص الواحد.
الفصل الثاني : ذمة التخصيص كأساس قانوني لشركة الشخص الواحد.
الخاتمة، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الشوابكة، محمود محمد عليان. (2005). الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-540731
Modern Language Association (MLA)
الشوابكة، محمود محمد عليان. الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية. (2005).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-540731
American Medical Association (AMA)
الشوابكة، محمود محمد عليان. (2005). الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد. (أطروحة ماجستير). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-540731
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-540731
