حماية المرأة من جرائم العنف في قانون الجرائم و العقوبات اليمني رقم (12)‎ لسنة 1994 م : دراسة مقارنة

Abstract AR

تعد مشكلة حماية المرأة من جرائم العنف من القضايا المهمة في العصر الحديث نظرا لكون ممارسة العنف ضدها قديمة و ما زال يمارس ضدها في كل المجتمعات و بين الكثير من الفئات في عصرنا الراهن على الرغم من التطور الهائل الذي يشهده العالم الحديث في كافة مجالات الحياة لا سيما في التشريع و العلوم و الثقافة و التقنيات. و يعتبر العنف فعل مجرم في القانون الجنائي، يترك أثر مادي لجسد المرأة أو ألما نفسيا أو أذى لحريتها أو لملكيتها أو لتفكيرها و معتقداتها. و تهدف دراسة هذه المشكلة لمعرفة التالي : 1- التطور التاريخي لحماية المرأة من جرائم العنف. 2- التطور التشريعي اليمني لحماية المرأة من جرائم العنف. 3- حماية المرأة من جرائم العنف في قانون الجرائم و العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م النافذ. تناول البحث بالدراسة و التحليل الجرائم و العقوبات المنصوص عليها في القانون و المتمثلة بالجرائم الواقعة على حياة المرأة و سلامة جسدها و حريتها و شرفها، و كذلك العنف الذي لم يجرمه القانون مثل ممارسة عادة ختان الإناث في بعض المناطق اليمنية. و خرجت الدراسة بجملة من النتائج و المقترحات و التوصيات للمشرع اليمني و الجهات المختصة، تضمنت مقترحات بتعديل بعض مواد القانون، و مقترحات أخرى بإضافة مواد جديدة تجرم ظواهر العنف التي لم ينص عليها القانون.