![](/images/graphics-bg.png)
صفة المال الذي تجوز به المضاربة في الفقه الإسلامي
Author
الجوارنة، إبراهيم محمد إبراهيم
Source
Publisher
International Institute of Islamic Thought
Publication Date
2013-12-31
Country of Publication
United States
No. of Pages
1
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies
Topics
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد و ضبط الصفات و الخصائص المحددة للمال الذي تجوز فيه المضاربة، فبالرغم من اتفاق الفقهاء على مشروعية عقد المضاربة إلا أن هناك اختلافاتٍ عديدة حول عدد كبير من القضايا الفرعية المتعلقة بها، التي تعود غالبًا إلى اختلاف عادات الناس و أعرافهم و بيئاتهم و ظروفهم الاقتصادية، و من هذه القضايا الفرعية صفة مال المضاربة.
و قد تناولت هذه الدراسة موضوع بيان صفة المال الذي تجوز به المضاربة ابتداء بالذهب و الفضة، مرورًا بالمغشوش منهما، ثم التبر و الحُلي و الأوراق النقدية و العروض على اعتبار أن شركة المضاربة هي إحدى أهم الشركات في النظام الاقتصادي الإسلامي، و أن الأساس في نجاح الشركات و استمراريتها هو الوضوح و الشفافية و انتفاء الغرَرِ و الجهالة. و تناولت الدراسة مسألة تحقيق معنى المضاربة اصطلاحًا من خلال ذكر تعريفات المذاهب الفقهية الأربعة، و الحدود و الضوابط التي اشترطوها للمال لكي تصحَّ به المضاربة؛ تلافيًا للنزاع و الخصومة، و حرصًا على نجاح الشركات، و تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع.
Language
Arabic
American Psychological Association (APA)
الجوارنة، إبراهيم محمد إبراهيم. 2013-12-31. صفة المال الذي تجوز به المضاربة في الفقه الإسلامي. دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن : دراسة تحليلية ببليوغرافية (1974-2010 م). ، ص ص. 61-61.هيرندن، فرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-563277
Modern Language Association (MLA)
الجوارنة، إبراهيم محمد إبراهيم. صفة المال الذي تجوز به المضاربة في الفقه الإسلامي. دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن : دراسة تحليلية ببليوغرافية (1974-2010 م). هيرندن، فرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي،. 2013-12-31. ، ص ص. 61-61.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-563277
American Medical Association (AMA)
الجوارنة، إبراهيم محمد إبراهيم. صفة المال الذي تجوز به المضاربة في الفقه الإسلامي. دليل الباحثين إلى الاقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية في الأردن : دراسة تحليلية ببليوغرافية (1974-2010 م). هيرندن، فرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي،. 2013-12-31. ، ص ص. 61-61.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-563277
Data Type
Book chapters
Notes
دراسات : علوم الشريعة،
Record ID
BIM-563277