عدم كفاية رقابة مشروعية قرارات الاستملاك في الأردن

Abstract AR

يعرف الاستملاك بأنه نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه.

هكذا يرد الاستملاك أما على حق لملكية نفسه و أما على حق التصرف أو الانتفاع به أو الاتفاق عليه.

و يستند هذا الامتياز السيادي المقرر للإرادة العامة في نزع الملكية الخاصة إلى المادة (11) من الدستور الأردني لعام 1952 و التي تنص على أنه ((لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة و في مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون)).

و يتطلب المشرع الأردني استيفاء العديد من الإجراءات القانونية قبل إصدار قرار الاستملاك، فيمر اتخاذ قرار الاستملاك بالمراحل التالية : مرحلة الإعلان المبدئي، و مرحلة تقديم الطلب إلى مجلس الوزراء، و مرحلة إصدار قرار الاستهلاك و أخيرا مرحلة إعلان قرار نزع الملكية الفردية.

و تستهدف هذه المراحل التأني في إصدار القرار و عدم التسرع باتخاذه بالنظر لما يمثله من مساس بأقدس حقوق الأفراد قاطبة.