الاختصاص التشريعي و اللائحي للمجالس الشعبية في النظم المقارنة

Abstract AR

يمكن قياس نجاح الدول في الإصلاح الإداري للنظام المحلي، من خلال قدرة المجالس الشعبية على ممارسة الاختصاص التشريعي و اللائحي، و يتطلب قيام المجالس الشعبية بهذا الدور تمتعها بقدر كاف من الاستقلال من أجل أداء مهامها على الوجه الأكمل.

و قد ركز هذا البحث على مقارنة نظم الإدارة المحلية في ثلاث دول تقوم بتطبيق نظام اللامركزية الإدارية هي : فرنسا، و إيطاليا، و إنجلترا، و مقارنتها بالنظام المحلي في مصر، للتعرف على مدى استقلال المجالس الشعبية في كل منها بشأن اختصاصها التشريعي و اللائحي، و بناء عليه تم تقسيم البحث إلى أربعة عناصر أساسية، خصص كل عنصر لإحدى الدول محل الدراسة المقارنة و ذلك على النحو التالي : المبحث الأول : الاختصاص التشريعي و اللائحة للمجالس الشعبية في فرنسا، و خلص إلى أن المجالس الشعبية لوحدات فرنسا منحت اختصاصا تشريعيا محدودا على أساس حق التجربة، و الحق في إصدار تشريع محلي متعلق بشؤونها.

و خصص المبحث الثاني : لدراسة الاختصاص التشريعي و اللائحي للمجالس الشعبية في إيطاليا، و خلصنا إلى أن المجالس الإقليمية في إيطاليا أكثر استقلالا من استقلال المجلس الشعبي للمحافظات و للبلديات في إيطاليا و من المجالس الشعبية في فرنسا و إنجلترا، و أتجه الدستور الإيطالي إلى تعميق الحكم الذاتي للمجالس الإقليمية، بمنحها سلطة إصدار تشريعات محلية، و وضع الدستور الإيطالي كلا من الدولة و المجلس الإقليمي على قدم المساواة، فيما يخص منح كل منهما الحق في الطعن في دستورية القوانين الصادرة من كل منهما أمام المحكمة الدستورية.

و خصصنا المبحث الثالث : إلى دراسة الاختصاص التشريعي و اللائحي للمجالس الشعبية في إنجلترا، و خلصنا إلى اقتصار تدخل المجلس الشعبي في إنجلترا في حالة التشريع على الاستشارة و تقديم الاقتراحات.

أما البحث الرابع : فقد خصصناه لدراسة الاختصاص التشريعي و اللائحي للمجالس الشعبية في مصر، حيث بينا أن الوضع التشريعي في مصر لا تستطيع معه المجالس الشعبية وضع تشريعات و قراراتها التنظيمية ليس فعالة، فالقرارات التي يصدرها المجلس الشعبي المحلي للقربة أو المدينة هي مجرد توصيات و اقتراحات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية و هناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلي للمدينة هو فرض رسوم محلية و لا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة و طلبات الإحاطة.

و يرى الباحث لضمان استقلالية المجالس الشعبية النص في الدستور على استقلال المجالس الشعبية و إصدار اللوائح التشريعية التي تمكنها من مباشرة اختصاصاتها، و عرض تلك اللوائح على البرلمان للتصديق عليها دون تدخل من الحكومة المركزية، و يكفي تدخل الحكومة المركزية بالطعن في شرعيتها أمام القضاء.