سلطة النيابة العامة في وزن الأدلة المقدمة في الدعاوي الجنائية : دراسة وصفية تحليلية

Abstract AR

تناولت هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في الدعاوي الجنائية ؛ فالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة في الجنايات تختلف عنها في الجنح و المخالفات و ذلك لجسامة الجريمة و خطورتها على سمعة و كرامة المشتكى عليه, فالتحقيق في الجنايات إجباري, فالمدعى العام لا يكتفي بالتحقيقات الأولية التي يجريها أفراد الضابطة العدلية بل يتوجب عليه التحقيق بالدعوى و الاستماع إلى كافة البيانات بنفسه, فإذا كان هنالك ما يشير إلى ارتكاب المشتكى عليه للتهمة المسندة إليه يقرر الظن عليه و يرفع إضبارة الدعوى إلى النائب العام للمصادقة عليها بما له من سلطة رقابية على أعمال المدعين العاملين, فلا يجوز للمدعي العام إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مباشرة كون أن ذلك يركبها و يصعب مهمتها, و المستقر عليه فقها و قضاء أن النيابة العامة لا تملك سلطة وزن البينة كونها تحقق و لا تحك, إلا أن المشرع الأردني قرر في قانون أصول المحاكمات الجزائية للمدعى العام سلطة وزن البينة في الجنايات, فلا يجوز له الظن على المشتكى عليه بجناية إلا في حالة كفاية الأدلة من خلال إيراده عبارة الأدلة كافية, كون أن تقدير فيما إذا كانت الأدلة كافية أم غير كافية يعود لمحكمة الموضوع, و لم يقرر له هذه السلطة في الجنح و المخالفات من خلال عدم إيراده عبارة "كافية أم غير كافية", أما النائب العام فقد منحه المشرع سلطة أوسع من سلطة المدعي العام, فله صلاحية وزن البينة في جميع الجرائم سواء أكانت جنحة أو جناية أم مخالفة فله أن يقرر منع المحاكمة في حالة عدم كفاية الأدلة من خلال نص المادة 132/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية, إلا أن ذلك لا يستقيم مع وظيفة النيابة العامة و التي تجمع لدينا ما بين سلطة التحقيق و سلطة الإدعاء ؛ فتمنح بذلك سلطة قضاة الحكم من خلال منحها صلاحية وزن و تقدير البينة و تقدير كفاية الأدلة من عدم كفايتها, لذا خالفت محكمة التمييز الأردنية أصول المحاكمات الجزائية و لم تقرر للنيابة العامة صلاحية وزن البينة سواء أكانت للإدانة أم للإحالة فلا يجوز منع المحاكمة في حالة عدم كفاية الأدلة بل على النيابة العامة إحالة الدعوى إلى المحكمة و هي من تقرر قيمة ذلك الدليل.