التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي

Abstract AR

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: سبق الفقه الإسلامي القانون الوضعي في مدى التزام الإنسان بالمسؤولية الناشئة عن التصرفات السلبية، ويعد التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة أحد اثار تلك المسؤولية عن التصرفات السلبية.

وجاء هذا البحث لبيان مدى وجوب تقديم الخدمة الطبية اللازمة على الطبيب المتعين القادر، الذي لا يرتبط برابط عقدي مع المصاب، لمن تستدعي حالته إجراء عمل علاجي أو جراحي عاجل؛ إنقاذا لحياته، أو منعا لتلف عضو من أعضائه، أو لتفاقم حالته المرضية، ما لم يقم مانع شرعي أو قانوني.

إن المبادرة إلى إسعاف المريض وعلاجه تعد من واجبات الطبيب التي نصت عليها الشرائع السماوية قاطبة، والمواثيق الطبية، فهي حق للمريض اقتضته المبادئ الإنسانية، ومن ذلك الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي؛ حيث أوجبا على الطبيب المبادرة إلى إسعاف المصاب في الحالة الطارئة.

واتفق الفقه الإسلامي والقانوني الكويتي على أن الإخلال في القيام بهذا الالتزام يرتب على الطبيب المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية متى قامت أسبابهما، وانتفت موانعهما، وإن اختلف الفقه والقانون في بعض تفصيلاتهما، حتى إن القانون الكويتي زاد من إمكان قيام المسؤولية التأديبية على الطبيب الممتنع عن إسعاف الحالة الطارئة؛ نظرا لاختلاف طبيعة ممارسة مهنة الطب في السابق عن واقعنا المعاصر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.