الشريك الاستراتيجي في شركات التخصيص: تعليق في مدى صحة الفلسفة التشريعية

Abstract AR

تسعى الكويت إلى تقليص هيمنة القطاع العام تدريجيا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية، وتبني منهج الإصلاح الاقتصادي القائم على شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وتخصيص العديد من المشروعات العامة، ومن أجل تنفيذ هذه الرؤية أصدر المشرع الكويتي منذ 2008 جملة من التشريعات لتأسيس شركات مساهمة، تطرح فيها حصة مستثمر استراتيجي لا تقل عن 26 % للمزايدة العلنية من أجل تمكينه من إدارة الشركة، وباقي الأسهم توزع بين الجهات الحكومية والعمال في الشركة والاكتتاب العام بين المواطنين، ونتطرق في هذا التعليق إلى تحديد المستثمر الاستراتيجي المؤهل للاشتراك في المزايدة العلنية، والنتائج التي تترتب على ذلك، ثم نتناول السهم الذهبي في الشركات التي تؤسس لتملك المشروع العام.