الحدود التعاقدية بين قانون التجارة الدولية و القوانين الداخلية

Abstract AR

لا يزال العقد من أهم مصادر الالتزام كونه يعبر عن حاجات اجتماعية، و بالنظر إلى هذه الخصيصة كان من الطبيعي أن تختلف أحكامه من منظومة قانونية إلى أخرى، لذا فإن العقد في ظل القوانين الداخلية وسيلة في يد المشرعين لتحقيق أهداف تختلف عن تلك التي يراد تحقيقها في مجال عقود التجارة الدولية من قبل محركي هذه العقود. و تبعا لذلك فإن فكرة العقد يختلف أساسها و مضمونها في القوانين الداخلية عنها في التجارة الدولية، إذ أن مناط الاختلاف بينها يتمثل في تطور نظرتها إلى مبدأ سلطان الإرادة بالنظر إلى خصوصية العقد الدول عنه في القوانين الداخلية.

و بالرغم من هذا الاختلاف في الأسس التي تقوم عليها الفكرة العقد إلا أن ذلك لم يمنع من وجود نقاط تقاطع تسمح بتبني قواعد قانونية تتعلق بالعقد الدول و ذلك كأثر للعولمة الاقتصادية المتسارعة التي لا تعترف بالحدود.