مرتبة القانون العضوي و مكانته بين القواعد القانونية

Abstract AR

إن موضوع تحديد مكانة و قيمة القانون العضوي في سلم تدرج القوانين و إن بدا كلاسيكيا إلى حد بعيد إلا أنه يثير إشكاليات جمة، إشكاليات تلق بظلالها على مسألة الرقابة الدستورية، و من ذلك متى يعتبر القانون العضوي معيارا مرجعيا في رقابة الدستورية، بالنسبة للدستور، المعاهدات الدولية، القانون العادي، اللوائح.

تحاول هذه الدراسة تحديد مكانة القانون العضوي وفق نظرة مقارنة، و نظرا لإحجام الدساتير عن تحديد مكانة واضحة للقانون العضوي، و في ظل غياب اجتهاد صريح للمحاكم و المجالس الدستورية يبين مكانة هذا القانون بين القواعد الدستورية، سنحاول استنتاج هذه المكانة بالنظر إلى اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي اعتباره بلد المصدر، و المجلس الدستوري الجزائري، ليبدو لنا من خلال هذه الدراسة أن الجزم بمكانة ثابتة للقانون العضوي أمر مستبعد، نظرا لاختلاف طبيعة الدساتير و كيفيات تعاملها مع هذه الصورة من القوانين، فتتباين هذه المكانة بالنظر إلى المكان أو الزمان أحيانا، إلا أن المؤكد أن هذه القوانين لا تماثل الدستور و حتى أنه ليس لها طبيعة شبه دستورية كما أنها أقل مكانة من الاتفاقيات الدولية، مساوية في أحايين كثيرة للقانون العادي و تسمو عنه في أحيان أخرى مثل ما يستخلص من النظام الدستوري الفرنسي، و أعلى مكانة من القانون العادي في مطلق الأحوال مثل ما هو الأمر في النظام الدستوري الجزائري، أما النسبة للوائح فإنها تسمو -القوانين العضوية- عنها سواء في فرنسا أو في الجزائر.