حكم أخذ الشركة رسوما مقابل إلغاء الإقرار بالمديونية

Fatawa Question

عندما يقوم العميل بإجراء معاملة لدى الشركة و يترتب على المعاملة دين عليه لصالحها، فإن الشركة تطلب منه إقرارا بدينها عليه مذيلا بالصيغة التنفيذية توثيقا و ضمانا للدين الناشئ عن المعاملة و تحتفظ الشركة بهذا الإقرار حتى سداد العميل كامل الدين الذي عليه للشركة، و بمجرد انتهاء مديونية العميل، يطلب العميل من الشركة إلغاء هذا الإقرار لدى إدارة التسجيل و التوثيق العقاري في وزارة العدل، فهل يجوز للشركة تقاضي رسم محدد إضافة إلى الرسوم التي تطلبها الوزارة لإلغاء هذا الإقرار، لاسيما أن أحد موظفي الشركة سيقوم بإلغاء هذا الإقرار من خلال خروجه من عمله و ذهابه إلى وزارة العدل لهذا الغرض.