توكيل الوكيل غيره بإذن الموكل و تحمل الوكيل الأول أجر الوكيل الثاني

Fatawa Question

ما شرعية عقد وكالة بأجر للاستثمار في صفقة شراء و بيع سلع دولية، الذي ستكون شركة أعيان فيه-بما لديها من خبرة في الاستثمار المحلي و الدولي-وكيلا عن أحد المستثمرين في شراء سلع لصالحه من سوق السلع الدولية، ثم بيعها بالأجل لمشتر ما، و ذلك وفق شروط معينة يجب على الوكيل الالتزام بها عند الشراء و عند البيع و سيتقاضى الوكيل (شركة أعيان) لقاء عمله أجرا مقطوعا من الموكل. * استفسار الهيئة : بما أن شركة أعيان ستكون وكيلا عن المستثمر في إتمام صفقة شراء سلعة من سوق السلع الدولية ثم بيعها، و حيث إنها ستقوم بتوكيل غيرها في السوق الدولية لينفذ الصفقة نيابة عنها، و سيأخذ الوكيل الثاني أجرا على هذا العمل، فإن الهيئة تسأل : هل الوكيل الثاني هو وكيل عن المستثمر (الأصيل) أم عن شركة أعيان (الوكيل الأول) ؟ و من الذي سيتحمل أجر الوكيل الثاني، المستثمر أم شركة أعيان ؟ * إفادة إدارة شركة أعيان : إن المستثمر قد أذن لشركة أعيان في عقد الوكالة الماثل بين يدي الهيئة بأن توكل من تراه لإتمام الصفقة، و قد ورد ذلك في أكثر من موضع، منها ما ورد في البند التاسع، و نصه : (يحق للطرف الأول (الوكيل) أن يعهد لأي طرف آخر بأي عمل من الأعمال اللازمة لإتمام الصفقة بموجب هذا العقد، متى كانت هذه الأعمال مرتبطة بأغراض هذا العقد، و يتحمل الطرف الأول (الوكيل) الأتعاب و العمولات المترتبة على ذلك). و في هذه الحالة سيكون الوكيل الثاني هو وكيل عن شركة أعيان، و ستتحمل هي أتعابه و أجوره.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

شورى للاستشارات الشرعية

Publication Date

2013-02-11

Country of Publication

Kuwait

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Stockholders
• Purchasing
• Commodities
• Procuration
• Agency(Law)

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-711272

• APA
• MLA
• AMA