التكييف الشرعي للمقدم المدفوع من الزبون للمطور في الإجارة الموصوفة في الذمة

Fatawa Question

تقدمت إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالاستفسار التالي : سبق أن أجازت هيئة الرقابة الشرعية آلية استخدام الإجارة الموصوفة في الذمة للعقارات تحت الإنشاء في قرارها رقم ق318/10-ل8/2007 ، حيث تتضمن الآلية توقيع الزبون عقد شراء للعقار مع المطور ابتداء ثم دفعه لنسبة 10 % من قيمة العقار، ثم يوقع الزبون إقرارا بتنازله عن حقه في امتلاك العقار و يفوض بموجبه مطور المشروع توقيع عقد البيع النهائي مع البنك، ثم يتم توقيع اتفاقية تقايل ثلاثية يحل بموجبها البنك محل الزبون. و بناء على تأخر بعض مطوري المشاريع في تسليم العقارات المحددة مما ترتب عليه عدم تسليم البنك مستأجريه للعقارات الموصوفة في ذمته و عدم وجود وقت محدد للاستلام فاضطر البنك لإرجاع الأجرة تحت الحساب التي استلمها من المستأجرين إليهم بناء على قرار الهيئة رقم ق584/3-ل1/2011 و الذي أيدت فيه الهيئة رأي محامي البنك حيال نفس الموضوع. إلا أن إدارة البنك ترغب في معرفة التكييف الشرعي المناسب للمبلغ الذي دفعه الزبون للمطور ابتداء و الذي يمثل نسبة 10 % من قيمة العقار، و هل يجب على البنك إرجاعه للزبون كما هو الحال في الأجرة تحت الحساب ؟ علما بأن الهيئة الموقرة حددت 3 تكييفات لهذا المبلغ في قرارها آنف الذكر رقم 318 بقولها : ((أن يحافظ على حق المشتري في القسط الذي دفعه و هو 10 % فيعتبر من هامش الجدية أو من أجرة الفترة الأولى للإجارة، أو يعتبر شريكا بنسبة ما دفع ويعطي البنك إقرارا له بذلك، و يؤجر البنك نصيبه فقط 90 % كإجارة منتهية بالتمليك...)).

Fatwa

Click hereto view more

Source

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2014 م

Publisher

Bahrain Islamic Bank

Publication Date

2016-12-31

Country of Publication

Bahrain

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• ٌLeasing
• Customers
• Banking services
• Down payments
• Islamic Banks
• Jurisprudential conditioning

No. of Pages

1

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-712456

• APA
• MLA
• AMA