رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية
Other Title(s)
Administrative judiciary censorship on resolutions issued by vocational associations
Dissertant
أبو رمان، سماهر محمد عبد الحميد
Thesis advisor
Comitee Members
الشباطات، محمد علي زعل
حجازي، صالح أحمد محمد
University
Isra University
Faculty
Faculty of Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2016
Arabic Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر عال من الأهمية, و هو رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية, حيث لم تستقر قرارات المحاكم الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية على اعتبار أن النقابات المهنية هي شخص من أشخاص القانون العام أم الخاص, فتارة تكون جميع القرارات الصادرة عنها خاضعة للطعن أمام القضاء الإداري, و ذلك حين اعتبارها من أشخاص القانون العام, و تارة أخرى تخرج بعض قراراتها عن اختصاص القضاء الإداري، و ذلك حين اعتبرها القضاء شخصا من أشخاص القانون الخاص.
و قد بينت الباحثة في هذه الدراسة موقف القضائيين الإداريين الفرنسي و المصري، من تكييف النقابات المهنية, حيث حددا تكييفها القانوني بأنها شخص من أشخاص القانون العام, و تم إخضاع جميع القرارات الصادرة عنها للطعن أمام القضاء الإداري الفرنسي و ناقشت الدراسة المعايير التقليدية التي يلجأ إليها القاضي من أجل تحديد اختصاصه الإداري في المنازعات الإدارية, المعروضة عليه من قبل المستدعين ضد النقابات المهنية, و بيان الآلية التي يحدد بها القاضي الإداري اختصاصه بنظر مثل هذه الطعون.
كما تناولت هذه الدراسة نطاق و حدود الرقابة القضائية على أسباب الطعن بالقرارات عن النقابات المهنية, من حيث الرقابة على الأركان الخارجية و الداخلية للقرار الإداري، و تم بيان حدود هذه الرقابة, و قابلية امتدادها إلى حدود واسعة بحيث تشمل الوقائع التي اعتمد عليها مصدر القرار في إصدار قراره.
و خلصت الباحثة في هذه الدراسة إلى أن أمر تكييف النقابات المهنية تم حسمه من قبل من قبل القضاء الأردني, و من قبل القضاء الإداري الأردني كذلك على اعتبار أن النقابات المهنية هي شخص من أشخاص القانون الخاص, في حين أن القضاء الإداري الفرنسي و المصري قد اعترفا للنقابات المهنية بصفة الشخص المعنوي العام, و بالتالي تم إدخال جميع القرارات الصادرة عن تلك النقابات تحت هيمنة و رقابة القضاء الإداري في هاتين الدولتين.
و خلصت هذه الدراسة في نهايتها إلى توصيات أهمها أن يبادر المشرع بوضع النصوص اللازمة, التي توضح طبيعة النقابات المهنية, و توسيع اختصاص القضاء الإداري الأردني ليشمل كافة النزاعات الإدارية بدون استثناء.
Main Subjects
No. of Pages
136
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : ماهية النقابات المهنية.
الفصل الثاني : الطعن بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
أبو رمان، سماهر محمد عبد الحميد. (2016). رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720533
Modern Language Association (MLA)
أبو رمان، سماهر محمد عبد الحميد. رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء. (2016).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720533
American Medical Association (AMA)
أبو رمان، سماهر محمد عبد الحميد. (2016). رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية. (أطروحة ماجستير). جامعة الإسراء, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-720533
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-720533
